Posted by: salamfayyad | August 30, 2010

موعد مع الحرية: خطة الحكومة في العام الثاني لاستكمال بناء المؤسسات لإقامة الدولة

 

مكتب رئيس الوزراء

للنشر الفوري

30 آب 2010

 

 

الخطة تتضمن تكثيف الاجراءات لتعزيز صمود المواطنين في جميع المناطق الفلسطينية بغض النظر عن تصنيفاتها وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية

العام القادم سيشهد جهودا مضاعفة لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة

موعد مع الحرية: خطة الحكومة في العام الثاني لاستكمال بناء المؤسسات لإقامة الدولة

رئيس الوزراء: استكمال بناء المؤسسات مكون أساسي في الجهد الوطني الهادف لإنهاء الاحتلال و إقامة الدولة

 

 

نشرت الحكومة الفلسطينية اليوم تقريرا عن خطتها لبناء الدولة وإنهاء الاحتلال في عامها الثاني 2011، والذي يظهر إصرارها على مواصلة بناء المؤسسات في   القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والحكم، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وقال رئيس الوزراء د. سلام فياض “ان برنامج الحكومة: فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدول، يترجم رؤية إستراتيجية تهدف المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي و الدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال، من جهة أخرى، تحقيقا لهدف إنهاء الاحتلال و إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967″.

وأضاف رئيس الوزراء” الحكومة ستستمر في دعم صمود المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، لتحسين ظروف حياتهم، وتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية ودون الالتفات إطلاقا إلى تصنيفات المرحلة الإنتقالية (أ، ب،ج).

 

وأضاف رئيس الوزراء بأن الإجراءات التي تتضمنها وثيقة “موعد مع الحرية”، تستهدف استكمال بناء مؤسسات الدولة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتوفير الأمن والأمان بما يحمي المشروع الوطني، ويكفل سيادة القانون ويرسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في هذه المجالات في العام الأول من برنامج “إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة”.

 

كما وعد رئيس الوزراء بأن العام القادم سيشهد جهودا مضاعفة لتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة في القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة، وأن الحكومة ستواصل جهودها للإسهام في إعادة اللحمة إلى أرض الوطن، وإنهاء حالة الانقسام، والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

 

وتحدد الخطة في عامها الثاني، والتي سميت “موعد مع الحرية”، الآليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات في 4 محاور أساسية. ويشمل المحور الأول العمل المكثف لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، عبر تعزيز قدرات النظام القضائي بوسائل مختلفة منها تعيين عدد كبير من القضاة الجدد في السلطة القضائية، وإقرار نظام للعقوبات يحترم حقوق الإنسان، وإنشاء مركز للطب الشرعي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار التقارير حول أداء المؤسسات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

ويركز المحور الثاني على تحسين أداء القطاع الحكومي عبر سلسة خطوات إصلاحية تضمن محاربة الفساد، والانضمام للاتفاقيات الدولية لمكافحته، ومساءلة المسؤولين ضمن إطار عام شفاف ومهني، وتعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور عبر وسائل الإعلام، وإجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى رضى المواطنين عن أداء الحكومة والاستفادة منها في تحسينه.

 

أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم، والتأمين الصحي، والبنية التحتية، وتشجيع الثقافة، والعمل لتمكين المرأة وضمان إسهامها الكامل في عملية بناء الدولة الفلسطينية. وعلى صعيد التعليم  تنوي الحكومة تخصيص أكثر من 55 مليون دولار لصالح التعليم العالي، لتقديم قروض ومنح دراسية لأكثر من 1200 طالب، وبناء 700 قاعة تدريس جديدة،  و100 مختبر للحاسوب، و100 وحدة صفية لذوي الاحتياجات الخاصة، و50 مختبرا للعلوم. وفي مجال الصحة سيتم تأهيل وتوسيع 14 مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى تطوير نظام التأمين الصحي.

 

وتشمل الخطة الحكومية في محورها الرابع العمل على تمكين القطاع الخاص بما يعزز القدرات الذاتية للإقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، حيث تتوقع الحكومة انخفاضا في العجز الجاري للموازنة لنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011، بالمقارنة مع 18% في العام 2010 و 22% في العام 2009. كما سيتم تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.0 مليار دولار في العام 2011.

 

وستعمل الحكومة على تحسين فرص التصدير الزراعي، وتحقيق نمو إضافي في القطاع السياحي، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق تنمية مستدامة، وذلك عبر مواصلة الجهد لبناء المناطق الصناعية في جنين، وبيت لحم وأريحا وتعزيز التواصل التجاري مع الخارج بتحديد ودراسة 10 أسواق إستراتيجية لترويج المنتجات الفلسطينية فيها.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: