إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

السلطة الوطنية الفلسطينية

فلسطين:
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

برنامج الحكومة الثالثة عشرة
آب 2009

فهرس
تقديم 2
مقدّمة 4
رؤيتنا لدولة فلسطين 6
المبادئ الأساسية 7
الأهداف الوطنية 9
تطوير البنية المؤسسية 18
السياسات القطاعية وأهداف وبرامج المؤسسات الحكومية 22
قطاع الحكم 22
قطاع التنمية الاجتماعية 32
قطاع التنمية الاقتصادية 42
قطاع البنية التحتية 49

تقديم

تعرض هذه الوثيقة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة. ويستهدف هذا البرنامج، وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في اطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني. نعم، علينا أن نعمل على استكمال بناء الدولة بالرغم من الاحتلال للتعجيل في انهائه.

لقد آن الآوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع لأية شروط يحاول المحتل فرضها علينا. ولتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى اجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍّ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية. والطريق نحو انجاز استقلالنا، وتحقيق سيادتنا على أرض وطننا، تتطلب المزيد من الصمود الوطني، والمساندة السياسية والاقتصادية المستمرة التي يقدمها لنا اشقاؤنا العرب وأعضاء الأسرة الدولية.

وبالاضافة إلى ما يقرره القانون الدولي، فإن اقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة يعتبر أمراً لا غنى عنه لتعزيز أمن منطقتنا واستقرارها. ومع ادراكنا للخطر الذي يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات جراء الاجراءات والمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، فإن حكومتنا ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 في غضون العامين القادمين.

وتعمل حكومتنا، كسابقاتها، وفق محددات القانون الدولي بما يكفل الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا وشركائنا الدوليين. وعلى الرغم من الاجراءات الاحتلالية المعيقة لعملنا، فقد أثبتنا نجاحنا في بناء مؤسسات تستطيع أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة. وتلتزم هذه الحكومة التزاماً مُطلقاً بمواصلة العمل والبناء على انجازات الحكومات السابقة لتطوير مؤسسات الحكم الفعالة والناجعة وفق أسس الحكم الرشيد القائم على حسن الأداء والمحاسبة والشفافية.

إنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه الأهداف، وأنه بتكاتف أبناء شعبنا واصرارهم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة نستطيع أن ننجح في مسعانا. وإن شعبنا الفلسطيني الذي يلتف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وهو يراكم يومياً المزيد من الانجازات وتتعاظم ثقته بالقدرة على تحقيق المزيد من الانجازات، سوف يحالفه النجاح والتوفيق، بإذن الله، من خلال وحدتنا الوطنية وروح التعاون التي تضع الهدف الأسمى المتمثل في التحرر الوطني فوق كل المصالح الأخرى. إننا بحاجة إلى استعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتعاون على جميع المستويات وفي كافة أنحاء وطننا. كما أن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم حسّاً مشتركاً وادراكاً جامعاً لهذا الهدف الوطني الذي تجتمع عليه قوانا السياسية والاجتماعية ومؤسساتنا الأكاديمية والثقافية ومنظماتنا غير الحكومية وجمعياتنا الخيرية ومجالسنا المحلية وقطاعنا الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة الاستيطان والجدار، وكافة القطاعات الحية الشبابية والنسائية في بلادنا. لذلك، يولي برنامج الحكومة تركيزاً كبيراً على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع وأطيافه بدورها في تنمية مؤسساتنا وتطويرها. إننا ندرك تمام الإدراك تطلع شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وفي ذات الوقت تحترم حقوق أفراده وحرياتهم. كما إننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء هذه المؤسسات وضمان ديمومتها إلا من خلال الشراكة المعقودة بين الحكومة والمواطنين.

تحدد هذه الوثيقة الأسس الوطنية، والأهداف والنشاطات التي تقع على رأس سلم أولويات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العامين القادمين. وسوف تقوم الحكومة الثالثة عشرة بكل ما في وسعها وصلاحيتها لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري المقرر في شهر كانون الثاني من العام القادم، وبما يتوافق مع احكام القانون والمعايير الدولية. فهذا حق للمواطن واستحقاق دستوري لا يجوز إغفاله أوالتغاضي عنه.

إننا نتطلع إلى استمرار الدعم الاقليمي والدولي لبناء فلسطين دولةً عربيةً مستقلةً وديمقراطيةً وتقدميةً وعصريةً، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967. ستكون فلسطين دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعاراً للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم. وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين فخراً وعزةً لجميع مواطنيها، ومرساة استقرار لهذه المنطقة من العالم.

سلام فياض
رئيس الوزراء

مقدّمة

تتركز الأولوية المركزية للجهد الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، والتوصل لحلّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194. لقد أكدت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المنظمة في عام 1988، وإعلان المبادئ الذي وقع في أوسلو عام 1993، على رغبة الشعب الفلسطيني في التوصل إلى تسوية تاريخية تنهي الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتمكينه من تقرير المصير في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وتكرّس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي الامتداد الطبيعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إدارة مجمل الشؤون الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، جميع طاقاتها وقدراتها نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الأسمى. لقد أحرزت السلطة منذ إنشائها عام 1993 تقدماً ملموساً على صعيد بناء مؤسسات توفر الحماية والخدمة للمواطنين، وهي لا تزال مثابرة في ذلك، على الرغم من استمرار الاحتلال وإمعانه في ممارسات مدمرة، بما فيها مصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار والاجتياحات العسكرية. إن هذا الدرب طويل وشاق، وقد تعرّض عبره صبر شعبنا لاختبار عسير. ومن واقع احترامنا وتقديرنا لمواطنينا، وإدراكاً منا لتطلّعهم لتحقيق حياة كريمة وحرة في ظل الاستقلال الوطني، يتحتم علينا أن نسعى بكل طاقاتنا لتحقيق رغبتهم الأكيدة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة، وبغض النظر عن كل الإجراءات الاحتلالية المعيقة، بتسخير كل عزمها، وتوظيف كل جهدها والإمكانيات المتاحة لها، واستنهاض جميع طاقات أبناء شعبنا، لاستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة المستقلة تمهيداً لإقامتها الفعلية خلال العامين القادمين. لقد آن الأوان لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي، وللشعب الفلسطيني أن ينعم بالأمن والأمان والحرية والاستقلال.

إن الحكومة تدعو كافة أبناء شعبنا وشرائحه المختلفة ومكوناته المتعددة، من فصائل سياسية ومؤسسات أهلية، إلى الالتفاف حول تحقيق هذه المهمة الأساسية والتعاضد والتكاتف والعمل معاً للنجاح في تجسيد إقامة هذه الدولة خلال العامين القادمين. ونتوجه إلى جميع أبناء شعبنا كي نعمل معاً على أساس من الشراكة الكاملة في عملية استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين الحرة والديموقراطية والمستقرة، والتي تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون ودون أي تمييز على أي أساس كان. وعلينا جميعاً أن نواجه العالم بأسره بحقيقة وواقع يُظهران الفلسطينيين صامدين ومصممين على البقاء في وطنهم وعزمهم على إنهاء الاحتلال وتحقيق حريتهم واستقلالهم. وعلى العالم أن يسمع للموقف الواضح والموحد من جميع أطياف المجتمع الفلسطيني وفئاته المختلفة بأن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الحقيقي والوحيد الذي يقف في وجه تحقيق استقرار وازدهار وتقدم شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة. وعلى العالم كذلك أن يعِيَ أننا لم نعد نحتمل مواصلة العيش تحت نير الاحتلال والحصار البغيضين اللذين لا ينتهكان مبادئ القانون الدولي فحسب، وإنما يتعديان على أُسس العدالة الطبيعية والكرامة الإنسانية.

إن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين تتعرض لخطر حقيقي بفعل سياسة الاستيطان التي يوشك أن يؤدي استمرارها إلى القضاء على ما تبقى من فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. لذلك فإن السلطة الفلسطينية تدعو الشعب الإسرائيلي وقادته، لا بل والمجتمع الدولي برمّته، إلى الإبقاء على الأمل في أن يعم السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي لن يتحقق إلا بنيل شعبنا حقوقه الوطنية، كما عرّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة.

نحن شريك في السلام، وحالنا حال باقي شعوب الأرض؛ نصبو للعيش بسلام وتحقيق الازدهار لشعبنا والاستقرار للمنطقة. ولكننا، شأننا شأن الشعوب الأخرى، نسعى كذلك للوصول للعدالة التي لن تتحقق إلا بحصول شعبنا على حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. لقد أحرزت السلطة الوطنية الفلسطينية تقدماً ملموساً ومشهوداً في مجال بسط سلطة القانون والنظام العام، وتقديم الخدمات العامة الأساسية لشعبنا بالرغم من سطوة الاحتلال ومعيقاته. وعلى إسرائيل الآن أن تبدأ وتبادر فوراً إلى وقف ممارساتها التي لا تحقق سوى تقويض جهود السلطة الوطنية، وذلك تمهيداً للمباشرة في تفكيك وإنهاء الاحتلال، وأن تفسح المجال لنجاح الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

لقد عقدت الحكومة الثالثة عشرة العزم على المضي قدماً في عملية تكريس إقامة الدولة الفلسطينية، بغض النظر عمّا يكابده شعبنا من سياسات وإجراءات إسرائيلية معيقة. وانطلاقاً من الرؤية الفلسطينية لمهمات بناء الدولة العتيدة، فإن الحكومة تضع أمام شعبنا وأُمتنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي ركائز البرنامج الذي تتبناه لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة قائمة وراسخة على الأرض.

إن إقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة العامين القادمين أمر واجب وممكن. إن إقامة هذه الدولة يشكّل الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وهي ستمد جسور التواصل مع شعوب الأرض كافة، ولن تقوم ببناء الجدران التي تحرمهم من زيارة هذه الأرض المقدسة. وسوف تكون دولتنا عنواناً وحامية للسلام والتسامح والرفاه في هذه البقعة المضطربة من العالم. لقد دعا إعلان استقلالنا، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988، شعوب العالم والدول المُحبّة للسلام والحرية أن تعيننا على تحقيق أهدافنا في إقامة دولتنا المستقلة والسيادية. وبعد ما يزيد عن عشرين عاماً، فإننا نؤكد على هذه الدعوة مجدداً ونرددها، مع أشقائنا العرب، على مسامع الأسرة الدولية برمتها، وكلنا أمل في استمرار مساعدتهم ودعمهم لتحقيق هذا الهدف السامي.

رؤيتنا لدولة فلسطين

فلسطين دولة عربية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967، وسوف تسمو فلسطين، مهد الحضارات والديانات السماوية الثلاث، كمنارة للقيم الإنسانية والتسامح بين الأديان ليهتدي بها العالم بأسره.

إن فلسطين دولة تثمّن قيمها الاجتماعية وترابط مجتمعها وتكافله، كما وتحرص على صون ثقافتها العربية. وسوف تظل دولة فلسطين دوماً دولة مُحبة للسلام ورافضة للعنف. وهي دولة تلتزم بالتعايش السلمي مع جميع أعضاء الأسرة الدولية.

ستكون فلسطين دولة ديمقراطية مستقرة يسودها نظام سياسي تعددي. ويتم انتقال السلطة الحاكمة فيها بصورة سلسة وسلمية ودورية بما يتماشى مع رغبة الشعب التي يعبّر عنها من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقيه تجري وفق أُسس القانون وأحكامه.

وتحترم دولة فلسطين حقوق الإنسان والمواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها على قدم المساواة، ويعيش شعبها بأمن وأمان في كنف سيادة القانون الذي تقوم على حمايته سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومؤسسة أمنية مهنية.

المبادئ الأساسية

يُفصِح إعلان الاستقلال والقانون الأساسي عن الأسس التي ستقوم عليها دولة فلسطين. كما يبيّنان الحقوق والحريات والواجبات المحددة لمواطنيها. فنحن نشيّد نظام حكم ديموقراطي يقوم على أساس من احترام التعددية السياسية وضمان المساواة وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم المكفولة بالقانون وضمن حدوده. وتشتمل هذه الحقوق على حق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية دون تمييز لأي سبب كان.

وتلتزم الفصائل والأحزاب السياسية بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية وانتقال السلطة في الدولة بصورة سلمية ودورية. ويصون القانون الأساسي حقوق الأقليات، وتلتزم الأقليات بإرادة الأغلبية وقراراتها وفق القانون.

ويستند الحكم في فلسطين إلى مبادئ العدل وسيادة القانون والمساواة والتسامح، ويُعزَّز ذلك بفصل واضح بين سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتلتزم الحكومة، بمؤسساتها وإداراتها وموظفيها، بالقانون وتكرس نفسها لخدمة مواطنيها دون محاباة أو تمييز على أية خلفية مهما كانت. واستقلال القضاء وحصانته مصونان دستورياً، وأي انتهاك لنزاهته يخضع للمساءلة القانونية. وفي حين تُحدَّد الجرائم والعقوبات المقرَّرة لها بقانون، يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمامه، فإن العقوبات الجماعية محرَّمة تحريماً باتّاً.

والفلسطينيون أمام القانون سواء، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتحمّلون الواجبات العامة الملقاة على عاتقهم دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. وتعتبر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مُلزِمة يتعيّن احترامها. وتكفل الدولة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها كافة، وتضمن لهم التمتع بها على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته الأساسية أو من أهليته السياسية لأسباب سياسية.
وتتكفل الدولة وحدها بالمسؤولية عن توفير الأمن والأمان للأفراد والممتلكات، وتعمل مؤسستها الأمنية، المبنية على أُسس مهنية ضمن حدود القانون، على حماية حقوق كل مواطن كي يشعر بالأمان، داخل منزله وخارجه. ولا يجوز للأفراد والجماعات حيازة السلاح أو حمله أو امتلاكه بصورة تخالف القانون. إن الدفاع عن شعبنا واجب مقدس، وخدمة هذا الواجب شرف يحمله كل مواطن ويفخر به، دون أي مساس بمبدأ كون الدولة وحدها صاحبة الولاية في المجال الأمني.

إن السكن والتعليم والرعاية الصحية حقوق أساسية يتحتم على الدولة العمل على تأمينها لمواطنيها وكفالتها وصونها. ويقع على الدولة التزام دائم برعاية أسر الشهداء والأسرى والأيتام وجميع مواطنيها الذي لحق بهم الضرر خلال مسيرة النضال في سبيل نيْل الاستقلال.

والموارد الطبيعية والمقتنيات الأثرية والمواقع التاريخية والتراثية في دولة فلسطين مُلك للشعب الفلسطيني، تتولى الدولة حمايتها وتنظيم استخدامها بما يتوافق مع أحكام القانون. وحماية البيئة الفلسطينية مهمة تقع على كاهل الدولة والمجتمع معاً، ويخضع من يتسبب بالضرر لبيئتنا للأحكام الواردة في القانون.

ويقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر ضمن سياق المنافسة المشروعة والمسؤولة. وتسعى الدولة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنمية العلمية للشعب الفلسطيني، مع تأكيد التزامها بضمان أسس العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، وللشرائح الأقل حظاً في المجتمع.

الأهداف الوطنية

يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، بحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها، واجب تدبير شؤون الحياة اليومية لأبناء شعبها الذين يرزحون تحت نير الاحتلال. وتستطيع الحكومة، وهي ذراع السلطة التنفيذية، من خلال أدائها الجيد أن تعزّز وتوطّد قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على إدارة الكفاح السياسي من خلال بناء جبهة وطنية داخلية قوية ومتّحدة. في هذا السياق يقع على عاتق الحكومة أن تُعدّ السياسات وتتخذ القرارات التي تُعزّز تماسك مجتمعنا الفلسطيني وقوته وصموده. والحكومة الثالثة عشرة تتحمل مسؤولية إضافية يمليها عليها واجب تسهيل إجراء الحوار الوطني بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. إن تعزيز وجود قيادة فلسطينية منتَخبة على أسس ديموقراطية، تتمتع بقاعدة عامة من التأييد الشعبي والاعتراف الإقليمي والدولي، يعتبر خطوة لا غنى عنها نحو تحقيق الهدف الوطني السامي المتمثل في إقامة دولة فلسطين. وتؤكد الحكومة، في إطار سعيها نحو إنجاز هذا الهدف، على التزامها الكامل بالأهداف الوطنية العامة التالية، وذلك من منطلق التزامها التام، كونها حكومة الرئيس، بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناته وبكل ما يتضمنه من التزامات واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وأعلن فيها عن استعداده للدخول في مفاوضات مع إسرائيل على أساس قراريْ مجلس الأمن (242) و(338). كما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، حاضنة وراعية النضال الوطني الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، من خلال مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988 الموافقة الرسمية على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ومنذ ذلك الحين، لم يزل الشعب الفلسطيني متمسكاً في سعيه للتوصل إلى حل سلمي ينهي الاحتلال ويحقق له حريته وتقرير مصيره على ترابه الوطني. إننا ننحني إجلالاً وتقديراً أمام تضحيات شعبنا المتراكمة وثباته على حقوقه وصموده على أرض الوطن. فهذا هو وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن نتخلى عنه أبدا.

وفي إعلان مبادئ أوسلو عام 1993 وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة محدودة ومؤقتة إلى حين التوصل إلى حل بشأن قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولكن على الرغم من التزام المنظمة وسلطتها الوطنية بكل ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، استمرت الأخيرة في احتلالها واستعمارها لأرضنا وتفتيتها إلى معازل مقطّعة الأوصال، بل وشهدت هذه الإجراءات تسارعاً مشهوداً مع تجاهل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لمتطلبات واستحقاقات خيار السلام. ولا تزال إسرائيل تملك زمام السيطرة الأمنية وتتحكم في حياة المواطنين في الضفة الغربية، في حين يستمر الإغلاق على قطاع غزة، ويتعرّض أبناء شعبنا فيه للعقوبات الجماعية اللاانسانية. أما حياة الفلسطينيين ووجودهم في مدينة القدس فهي عُرضة يومياً لشتى الانتهاكات المنهجية والمُخطَط لها من قبل سلطات الاحتلال.

إن من حق أبناء شعبنا، بل واجبهم، حماية أرضهم، ورفض الاحتلال ومواجهة إجراءاته. وتتحمل الحكومة مسؤولية خاصة في توفير الإمكانيات التي تعزز قدرة شعبنا على الصمود وحمايته لوطنه. كما إن الحكومة ملتزمة بمساندة شعبنا في مقاومته الجماهيرية السلمية ضد مختلف إجراءات السلطة الاحتلالية، كسلب ومصادرة الأراضي والاستيطان وبناء الجدار العازل و هدم المنازل.

ومن قناعة الحكومة بأن تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرض الوطن يشكّلان أساساً ومنطلقاً لتحدي الاحتلال ومواجهة إجراءاته، فإنها تؤكد على التزامها بالعمل لتعميق الإنجازات التي حققتها الحكومة الثانية عشرة والحكومات السابقة والبناء عليها من أجل تدعيم البنيان المؤسسي الفلسطيني، وتوطيد دعائم وجود واستمرار مؤسسات ديموقراطية، قوية، كفؤة، وفعالة، وقادرة على خدمة أبناء شعبنا وحماية مصالحهم. ونحن ندعو أبناء شعبنا إلى التكاتف والعمل، بوحي من هذه القناعة وعلى أساسها، على تثبيت حقنا واثبات قدرتنا على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

تعزيز الوحدة الوطنية

تشدد الحكومة على أن الوحدة الوطنية هي المنطلق والأساس والركيزة التي تحمي وتحقق المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك فإن صون هذه الوحدة والمحافظة عليها واجب وطني ، إذ بدونها تحيد بوصلة نضالنا الوطني عن وجهتها الصحيحة في مواجهة الاحتلال، وتذوى مناعتنا الوطنية، ويعاني وجودنا وصمودنا من الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام والتصدع والتفتت.

تؤكد الحكومة التزامها بالوحدة الوطنية القائمة على مبادئ وأسس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وتعتبر أن الانقسام الفلسطيني الحاصل مدمر ويضر بالمصلحة الوطنية العليا. في هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ التعددية السياسية، ولكنها لا تعتبر ان الانقسام الحاصل يدخل في باب الاجتهاد الناجم عن التعددية السياسية، بل هو انقلاب على هذه التعددية. لذلك تشدد الحكومة على أهمية إنجاز الحوار الوطني لأهدافه في إنهاء حالة الانقسام وتمكين شعبنا من توجيه كافة طاقاته نحو مواجهة الاحتلال وإنهائه.

سوف تستمر الحكومة بالعمل الدؤوب لرفع الحصار عن شعبنا وبتحمل مسؤولياتها، وخاصة في قطاع غزة، وستقوم بتكريس نفسها وكافة جهودها للإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما يضمن إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري في كانون الثاني من العام القادم، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وحقاً طبيعياً للمواطنين يجب احترامه والالتزام بتنفيذه.

حماية القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

القدس قبلة شعبنا الدينية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة لكونها قبلته السياسية، وهي زهرة المدائن، وعاصمة العواصم، ولا يمكن أن تكون القدس الشرقية إلا العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة. والقدس مستهدفة، تعيثُ فيها سلطة الاحتلال بشكل منهجي ومبرمج لتغير المدينة ومعالمها وواقعها الجغرافي والسكاني، وذلك لفرض أمر واقع وبالقوة لفصلها عن محيطها الفلسطيني وطمس تراثها العربي الفلسطيني. ولتحقيق هذا الهدف تستمر سلطة الاحتلال في سياستها الاستيطانية المكثفة داخل المدينة وفي محيطها، وفي مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع هيكلها، وفي عزلها بجدار الفصل العنصري عن امتدادها ومحيطها الفلسطيني. أما داخل المدينة التي حوّلت بفعل هذه السياسات إلى جيب معزول ومغلق، فإن سلطة الاحتلال تستمر في انتهاج سياسات وإتباع إجراءات للتضييق على سكانها الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين. فقد تم إغلاق العديد من المؤسسات الوطنية في المدينة، وتقليص نمو مختلف مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى أدنى مستوى، ومواصلة هدم وإخلاء البيوت، وتقييد الحرية في الوصول إلى الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة، بما ينذر، إذا استمر الحال، بالقضاء بشكل نهائي على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

تؤكد الحكومة التزامها الكامل بالدفاع عن عروبة القدس ومكانتها لتمكينها من استعادة موقعها الذي تبوأته عبر العصور كمدينة للسلام والصلاة والتسامح، ومفتوحة أمام أهلها من أبناء الشعب الفلسطيني ولجميع البشر، دون حواجز أو أسوار. وستستمر الحكومة في توفير كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك. وستعمل الحكومة مع جميع الفعاليات للمحافظة على معالم القدس وتراثها العربي الفلسطيني، وتنميتها، وضمان ارتباطها بمحيطها الفلسطيني. وبكل إمكانياتها ستواجه الحكومة سياسات الاحتلال، وستستمر بالعمل إقليمياً ودولياً لوقف هذه السياسات، وفتح المؤسسات الوطنية، وتنشيط مختلف مناحي الحياة، ودعم النشاطات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياحية، ومواجهة أوامر هدم المنازل والتضييق على المواطنين، وذلك لتدعيم صمود وثبات أبناء شعبنا في عاصمة الوطن.

حماية قضية اللاجئين ومتابعة حقوقهم

تتشكل أغلبية الشعب الفلسطيني من اللاجئين والنازحين الذين يعيشون على أرض الوطن وفي الشتات، معظمهم في ظل ظروف معيشية قهرية وقاسية، يعانون من فقدان أهم الحقوق الإنسانية الطبيعية، وعلى رأسها الحق في الوطن. ومع أن قضية اللاجئين هي من قضايا الحل النهائي، إلا أنه يجب التأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة فلسطينياً إلا بما يشمل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لهذه القضية الأساسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

هذا ويبقى ملف اللاجئين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعته من خلال دائرة شؤون اللاجئين. وتؤكد الحكومة على التزامها الكامل بجميع القرارات المتعلقة بهذا الملف والصادرة عن المنظمة. وفي حدود اختصاصها، وبما لا ينتقص من مسؤولية المنظمة، ولا يعفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من مسؤوليتها عن هذا الملف، تؤكد الحكومة على أنها ستقوم بكل ما تتطلبه متابعة أوضاع اللاجئين الحقوقية والمعيشية في الأرض المحتلة، وخصوصاً في المخيمات، بما في ذلك توفير كل ما في استطاعتها لدعم اللاجئين في مختلف مناحي الحياة، والتخفيف من معاناتهم.

إطلاق سراح الأسرى

يُشكّل استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات في إسرائيل، وبما يخالف أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، هاجساً فلسطينياً وأولوية وطنية قصوى بالنسبة لنا. فقضية الأسرى هي قضية سياسية وكفاحية وإنسانية من الطراز الأول، فقد قدم جميع هؤلاء وعائلاتهم تضحيات عظيمة في مسيرة تحررنا الوطني.

إن ضمان حرية جميع الأسرى والمعتقلين الأبطال يقع على أعلى سلم الأولويات الفلسطينية، وهو جزء لا يتجزأ من الواجب الذي يستشعره جميع الفلسطينيين إزاء التضحيات الجليلة للأسرى ومعاناتهم. وفي هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها الكامل بقضية الأسرى والمعتقلين، وستبقى تبذل أقصى جهودها وتوفر مختلف إمكانياتها لتحقيق الحرية لهم جميعاً. وإلى أن يتم ذلك، تلتزم الحكومة باستمرار توفير مختلف أشكال الدعم للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، وستستمر الحكومة في العمل على مختلف الصُعد، ومع كافة المؤسسات الفلسطينية والدولية المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين، لتأمين مختلف أشكال الضغط والدعم اللازمين لإطلاق سراحهم واستعادة حريتهم ومساعدتهم في استعادة الحياة الطبيعية داخل المجتمع.

التنمية البشرية

الإنسان هو أهم وأغلى ما نملك في فلسطين، وهو مرتكز نضالها الوطني واستمرار صمود قضيتها حتى التحرر من نير الاحتلال، والمحرك الأساس لعجلة تنمية الدولة العتيدة بعد الاستقلال. وتولي الحكومة أهمية فائقة لاستنهاض طاقة وتنمية قدرات الإنسان الفلسطيني. لقد عانى الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال معاناة جسيمة وتحمّل أعباءً تنوء بحملها الجبال، وأدت سياسات وإجراءات الاحتلال القمعية إلى تحمل أبناء شعبنا الكثير من الإعاقات الجسدية والندوب النفسية، ناهيك عن احتجاز القدرات في مختلف المجالات. لذلك فان الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية وتنمية القدرات البشرية تقع على رأس سلم أولويات الحكومة.

الشعب الفلسطيني شعب فتيّ، فأكثر من ثلث تعداده يجلس على مقاعد الدراسة المدرسية، وأعداد كبيرة من شبابه تلتحق بالدراسة الأكاديمية والمهنية في الجامعات والمعاهد العليا. نحن شعب يُقدّر العلم والتعلّم والتعليم أكبر تقدير. إن توفير فرص التعليم ذي النوعية الممتازة، وبما يعزز الانفتاح الثقافي ويحمي التراث الوطني، يقع في صلب أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كل وسائل الدعم للارتقاء بنوعية التعليم المدرسي والجامعي، بحيث نتمكن من مجاراة المعايير العالمية وضمان أن مناهجنا التعليمية تُجسِّد قيمنا العربية الفلسطينية في التسامح والاحترام المتبادل والعلاقات الأسرية والاجتماعية الوطيدة والافتخار بثقافتنا وتراثنا، وتفتح الآفاق أمام أبنائنا لاكتساب أفضل المعارف والمهارات بما يُمَكنهم من خدمة ورفعة الوطن والتنافس الايجابي في أسواق العمل.

تلتزم الحكومة باستمرار العمل على رفع معايير خدماتها الصحية والاجتماعية المقدّمة لأبناء شعبنا. علينا إيلاء أقصى اهتمام بجرحانا وأسرانا وعائلاتهم وعائلات شهدائنا. كما وعلينا رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا وتوفير الإمكانيات والسبل لانخراطهم ايجابياً في حياة المجتمع ليكونوا فاعلين ومؤثرين في تقدم ورفعة الوطن.

تُعرب الحكومة عن قناعتها الكاملة بأن تنمية فلسطين من مختلف النواحي تعتمد على انبعاث أجيال فلسطينية قادرة ومقتدرة، محصّنة بأفضل المعارف والعلوم والمهارات، وتعيش في بيئة صحية ايجابية مناسبة تزيل الاثار السلبية المتراكمة جرّاء الاحتلال. وتلتزم الحكومة بأن تكون سياساتها وبرامجها المّحرك الموّجه والدافع لتَّذليل العقبات وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق هذا الانبعاث.

تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني

يُشكّل تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية فلسطينية قصوى. فعلى أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تُبنى الدولة المقتدرة. وبرغم جميع المقّيدات الاحتلالية، ومع الإدراك أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار الاحتلال، فان واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه بما يحقق ويُمَكّن من دعم مجهودنا للانخراط في عملية بناء مؤسسات الدولة وضمان تحقيقها.

إن العمل على انجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، فتحقيق النمو الاقتصادي ضرورة لنا كي نتمكن من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة التي ينتجها استمرار الاحتلال، ولكي ندعم مساهمة جميع فئات شعبنا في النضال لإقامة دولتنا التي تنعم بالاستقلال والاكتفاء الذاتي.

تلتزم الحكومة باستمرار العمل على تنمية جميع مناحي الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير دعائم نظام اقتصاد حر وتنافسي يقوده التعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا. كما وتلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتحقيق أُسس النمو والتنمية المستدامة، وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال المقيدّة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، إلا أن الحكومة تؤكد على ضرورة القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الانطلاقة اللازمة، وبالتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي. فهدفنا على المدى القريب يتلخص في تحفيز الاقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر التي يعاني منها مواطنونا. أما على المدى الأبعد فان هدفنا هو بناء اقتصاد حيوي قائم على المعرفة وقادر على إنتاج بضائع وتقديم خدمات عالية الجودة تكون قادرة على المنافسة في الوطن والخارج، بحيث تُشكل القاعدة الاقتصادية المتينة أساساً لرخاء اجتماعي مرغوب ومطلوب.

تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

إننا نبني دولة فلسطين من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر لمواطنينا في وطنهم، وبما يكفل لهم التمتع بالمساواة في الواجبات والحقوق والحريات في قطاع غزة والضفة والقدس باعتبارها تشكل إقليماً سياسياً وجغرافياً واحداً ووحدة واحدة لا تتجزأ. لقد أدت سياسات وإجراءات سلطة الاحتلال إلى تعرض أبناء وفئات شعبنا إلى مختلف صنوف العنف والاضطهاد، إن كان في القدس أو قطاع غزة أو مختلف مناطق الضفة، وخاصة تلك المعزولة بسبب جدار الفصل العنصري وبالقرب منه، وفي المنطقة المغلقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والمسماة ( (C.

إن الحكومة، وهي تواجه القيود والعراقيل التي تفرضها سلطة الاحتلال، تكافح بشكل مستمر ودائم في سبيل توفير الدعم والمساعدات الضرورية لمواطنينا القاطنين في المناطق المهددة والأكثر تضرراً وللفئات المهمشة والأقل حظاً في بلادنا. وتعرب الحكومة عن التزامها باستمرار العمل الدؤوب لتحقيق المستوى اللائق من الخدمات الأساسية والضرورية لجميع التجمعات السكانية، وعلى قاعدة المساواة، كي نرقى بالوضع المدمر جرّاء الاحتلال ونحقق مقداراً مقبولاً من التقدم يحقق الانطلاقة عند إقامة الدولة العتيدة. إن التزامنا بنظام الاقتصاد الحر لا يعني على الإطلاق فتح المجال للاحتكار والاستغلال وتغذية الفوارق الاجتماعية. فبقدر التزامها بنظام الاقتصاد الحر، فإن الحكومة ملتزمة بتوفير الحماية والتنمية الاجتماعية وشبكات الأمان لمواطنيها. وفي هذا السياق ستستمر الحكومة في تطوير سياساتها ونظام التأمينات الاجتماعية وبرامج التمكين المختلفة، وذلك لضمان توفير المستوى اللائق من معايير الحياة الكريمة لجميع مواطنيها. وترى الحكومة أن إتبّاع نظام الاقتصاد الحر، إن جاء محكوماً برؤية وانضباطية تستهدف تحقيق الصالح العام، سيكون أساسياً لرفع مستوى ومعايير تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين، إسكانية وتعليمية وصحية واجتماعية وثقافية.

ولإيمانها الراسخ بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن الحكومة تُعرب عن قناعتها وتؤكد التزامها بتوفير كل السبل والإمكانيات لتمكين المرأة وفتح مختلف مجالات الحياة أمامها، لكي نتيح أفضل إمكانية لتجميع وإطلاق الطاقات الايجابية لمجتمعنا وتوجيهها نحو هدف إنهاء الاحتلال وتحقيق إقامة الدولة. إن الدولة التي نسعى لإقامتها تستند إلى هذا الحق الأساسي في المساواة والعدالة الاجتماعية.

إن الحكومة ملتزمة بمضاعفة جهودها في سبيل تعزيز قدرات سوقنا المحلية، وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في بلدنا ودعم منتجاتنا الوطنية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بناءً على مبدأ المنافسة المفتوحة والعادلة. إن هدفنا يرنو إلى تحفيز الاقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة التي يعاني منها مواطنونا على المدى القريب، كما نسعى في ذات الوقت إلى وضع فلسطين على مسار يُفضي بها إلى إنشاء اقتصاد مبنيّ على المعرفة والقدرة على المنافسة.

تعزيز مبادئ وآليات الحكم الرشيد

إن تحقيق أهدافنا الوطنية المذكورة أعلاه منوط باستمرار تطبيق مبادئ وتطوير آليات الحكم الرشيد في مؤسسات القطاع العام، كما وفي مؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني. وفي ظل العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام جهودنا في تعزيز بنية وفاعلية مؤسساتنا الوطنية، يرقى تعزيز الحكم الرشيد وترسيخه إلى منزلة الهدف الوطني في حد ذاته. إن هدفنا الأساسي يكمن في تلبية مطلب شعبنا المتمثّل في وجود قطاع عام يتّسم بالشفافية في عمله، ويخضع للمساءلة ويقدّم الخدمات العامة التي تتميز بالجودة العالية، وتصل إلى جميع المواطنين دون محاباة أو هدر للموارد العامة. ويجب أن نُسخّر كافة موارد مجتمعنا وطاقاته كي نضمن نجاحنا في هذا المَسعى.

تلتزم الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون وبسط سلطانه وبناء مؤسسات الدولة العتيدة. وسوف تعمل الحكومة بصفتها سلطة تكرس جميع طاقاتها وجهودها لخدمة مواطنيها. وهي لن تألو جهداً في حماية سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات السياسية والمدنية التي يتمتع بها الأفراد والمجتمع ككل. وفضلاً عن ذلك، سوف تواصل الحكومة العمل دون كلل على تفعيل آليات الرقابة العامة، وترسيخ النزاهة والشفافية والمساءلة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية. وسوف تحتكم أيضاً إلى مبادئ الكفاءة والمهنية والجدارة والاستحقاق في إجراءات التوظيف والترقية في الخدمة العمومية. وسوف تستمر الحكومة في تنمية قدرات موظفي القطاع العام بما يمكّنهم من تقديم الخدمات المطلوبة منهم على أكمل وجه.

توفير الأمن والأمان في جميع ربوع الوطن

إن ضمان الأمن والأمان والسلامة العامة في أوساط المجتمع الفلسطيني يشكّل أولوية أساسية من أولويات الدولة. كما إن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وحماية حقوقهم وحرياتهم، وحماية جبهتنا الداخلية والنظام السياسي التعددي الديمقراطي يعتمد اعتماداً أساسياً على تعزيز وجود قطاع فعّال للأمن متكامل مع قطاع العدالة، على أساس احترام مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. كما يعتمد على الأداء الجيد للمؤسسة الأمنية القادرة والمهنية، والتي تديرها الدولة بقيادة المستوى السياسي وتعمل طبقاً لأحكام القانون والنظم المعتمدة.

تؤكد الحكومة التزامها مواصلة تحديث وتمكين المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والارتقاء بعملها على أسس مهنية ارتكازاً لعقيدة أمنية قوية ترسيخاً لحقيقة: “وطن واحد، علم واحد، وقانون واحد”، وبما يخضع مؤسستنا الأمنية لسيادة القانون ولرقابة السلطة التشريعية. وسوف تستمر الحكومة في تطبيق القانون واعتماد مدونة سلوك لمساءلة جميع منتسبي المؤسسة الأمنية في نطاق الإلتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحظر اعتقال الأشخاص وتوقيفهم على خلفية سياسية ودون سند قانوني، وفي نطاق تقيد المؤسسة الأمنية باحترام استقلال القضاء ونزاهته.

بناء علاقات إقليمية ودولية إيجابية

تستطيع دولة فلسطين، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. لقد أثبت أبناء شعبنا في الوطن وأبناء جالياتنا الفلسطينية في جميع أنحاء العالم إبداعهم وتحمّسهم وعزمهم على المساهمة بصورة إيجابية في المجتمعات التي يعيشون فيها. إن الفلسطينيين عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع الدولي، وقد اضطلعوا بدور مركزي في نشر مبادئ الديموقراطية والتسامح والانفتاح وترسيخها. كما تمكنّا حتى في ظل أحلك الظروف، وخاصةً في أرضنا المحتلة، من إبراز إرادتنا الجماعية في البناء، لا في التدمير. واستطعنا أن ننجز ذلك من خلال صمودنا وقدراتنا على تَحمّل الصعاب، ومن خلال الدعم السياسي المعنوي والمالي المستمر الذي حظينا به من أشقائنا العرب الذي تربطنا بهم عُرىً لا تنفصم، ومن أصدقائنا في المجتمع الدولي الذي يُعتبر إسنادهم لنا ذخراً يحظى منا بأعلى تقدير. إننا نثمّن هذا الدعم والإسناد، ونأمل منهم أن يواصلوا شدّ أزرنا في دربنا لتحقيق السلام والحرية والاستقلال.

تلتزم الحكومة باستمرار الإسهام في ضمان التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وتحقيق السلام في منطقتنا. وستعمل الحكومة على تحقيق هذا الالتزام من خلال تدعيم التكاتف والوقوف صفاً واحداً متراصاً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وسعيها لتحقيق هذا الهدف ، ومن خلال الاستمرار في بناء وتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع أشقائنا في العالمين العربي والإسلامي وأسرة المجتمع الدولي. إننا عندما نتحرر من سطوة الاحتلال الإسرائيلي وننعم بالحرية والاستقلال، سنثبت، كما أثبتنا بصمودنا تحت الاحتلال، أننا نملك ذخراً لا ينضب من الطاقات التي تمكنّنا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا، ولجيراننا في المنطقة، وللأسرة الدولية جمعاء.

تطوير البنية المؤسسية

يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية إيلاء أقصى اهتمام بتطوير البنية المؤسسية الحكومية للسلطة الوطنية الفلسطينية. فوجود قطاع عام ناجع وفعال يوفر للمواطنين خدمات عالية الجودة ويُبرِز قيمة الأموال التي تُنفَق عليه يشكل تحدّياً يفرض نفسه علينا، كما هو حال جميع الدول الأخرى. فعلى الحكومات أن تستجيب للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تطرأ في بلادها وأن تُطور هيكليات قطاعها العام وترتقي بقدرات مؤسساتها وموظفيها لمواجهة هذه التغيرات. وبالنسبة لنا فان التحدي أشمل وأعمق، إذ علينا تطوير قطاعنا العام ليحمل مسؤوليات وأعباء التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة في ظل ظروف استثنائية معيقة علينا مواجهتها والتغلب عليها، إضافة إلى مواجهة تحدي بناء قطاع عام كفؤ وفعّال. وفي هذا السياق، تلتزم حكومتنا بتعزيز منجزات الحكومات السابقة والبناء عليها في سبيل تطوير قطاع عام يلبّي احتياجات المواطنين ويتميز بشفافيته ونجاعته وفعاليته، إضافة إلى خضوعه للمساءلة. نحن نعتبر أن إنجاز هذه المهمة يدخل في صميم واجبنا المتمثل بالقيام بكل ما يمكننا من أجل خدمة مواطنينا، وذلك على الرغم من قيود وإجراءات سلطة الاحتلال. وقد دعونا مجتمعنا المدني الفلسطيني وقطاعنا الخاص للتكاتف معنا في هذه المهمة ترسيخاً لإيماننا بأننا من خلال العمل معاً سنتمكن من بناء مؤسسات عامة وخاصة وأهلية أفضل، وبما يكفل لنا دفع عجلة التنمية في فلسطين قُدُماً للأمام.

لقد حدّدت الحكومة الأولويات التي ستُفضي إلى بناء مؤسساتها ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: الإطار القانوني، نُظم العمل والهيكليات التنظيمية للحكومة، توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عمل الحكومة، إدارة الموارد المالية الوطنية، وإدارة الموارد البشرية في القطاعيْن المدني والأمني. وتحتل هذه المجالات رأس سلم الأولويات للحكومة. وسوف نُولي معظم اهتمامنا وعنايتنا لتحقيقها خلال الشهور القادمة قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الثاني من العام القادم. كما إننا سنواصل بذل اهتمامنا لدفع عملية إجراءات الإصلاح المؤسساتي المحددة في خطة الإصلاح والتنمية للأعوام 2008-2010، والتي ما زلنا نقوم بتنفيذها.

توحيد الإطار القانوني وتحديثه

يتألف الإطار القانوني الفلسطيني من مجموعة من القوانين والأنظمة التي وضعتها أنظمة متعدّدة تعاقبت على حكم فلسطين، بدءاً من الدولة العثمانية، مروراً بالانتداب البريطاني، والحكم الأردني في الضفة الغربية، والإدارة المصرية في قطاع غزة، وانتهاءً بالاحتلال الإسرائيلي. وعلى أرض الواقع فإن العديد من القوانين والأنظمة السارية في الضفة تتباين عن تلك النافذة في قطاع غزة. علاوة على ذلك، فإن جوانب عديدة من هذا الإطار القانوني أصبحت متقادمة، ما يضع أمام السلطة وحكومتها عوائق جدّية أمام إنفاذ آليات الحكم الرشيد.

يقع استكمال المراجعة الشاملة للإطار القانوني الساري في فلسطين على رأس الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. ومن الضروري أن تتم هذه المراجعة وعملية التحديث للبنية القانونية على أساس قطاعي وبتشاور المؤسسات والهيئات الحكومية مع ذوي الشأن والعلاقة في المجتمع المدني والقطاع الخاص. وستعمل الحكومة جاهدة لتوطيد دعائم مؤسسات فعالة وناجعة لقطاع العدالة كي نضمن تنفيذ جميع التشريعات والأنظمة والإجراءات وتطبيقها في جميع أنحاء فلسطين.

تعديل نظم العمل والهيكلية التنظيمية للحكومة

تعتبر الهيكلية التنظيمية العامة للحكومة، من ناحية عدد وزاراتها وأجهزتها وهيكلياتها التنظيمية الداخلية، معتدلة الحجم وغير معقّدة إذا ما قورنت بمثيلاتها على المستوى الإقليمي. ومع ذلك، يُفترض إجراء مراجعة عامة لهذه الهيكلية من أجل معالجة أية مواطن خلل وكوامن ازدواجيات تؤدي إلى هدر المصادر الفلسطينية المحدودة. فمن حق جميع المواطنين الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من قطاع عام يتميز بحجمه المعقول وبإدارته الجيدة وبالتنظيم الذي يؤهّله لتقديم أفضل ما يستطيع من الخدمات المتنوعة وبتكاليف معقولة يستطيع أبناء شعبنا تحمّلها.
سوف تُجري الحكومة مراجعة لنظم عملها ولهيكليتها التنظيمية. وسوف تتم هذه المراجعة في كل قطاع على حدة على أساس تشاركي وتشاوري فيما بين جميع القطاعات. وسوف تستند المراجعة المذكورة على مجموعة المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه، وخصوصاً التقيد بمبدأي المحافظة على الفصل بين السلطات وضمان هيكلية كفؤة وفعّالة.

توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمل الحكومة

لقد بات الاستخدام المتزايد لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في القطاع العام يوفر فرصةً عظيمةً ينبغي لنا أن نغتنمها كي نتمكن من زيادة فاعلية هذا القطاع ونجاعته في تقديم الخدمات لشعبنا. كما يوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكثير من الفرص التي تعزز شفافية الحكومة وتكفل خضوعها للمساءلة وترتقي بمستوى التواصل بينها وبين مواطنيها. ونحن في فلسطين نمتلك قطاعاً واعداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكنه أن يساهم ويستفيد من المبادرة العامة التي أطلقتها الحكومة في سبيل حوسبة الخدمات التي يقدمها القطاع العام والإجراءات التي ينفذها.

وقد شرع عدد من وزاراتنا ومؤسساتنا في زيادة استخدامها لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقراتها ومكاتبها، وفي المدارس والمستشفيات. وسوف تعمل الحكومة بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومع مؤسسات القطاع الخاص من أجل إعداد إستراتيجية شاملة ومُحْكَمة تهدف إلى الإسراع في تبنّي أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في عمل القطاع العام. وسوف ترتكز هذه الإستراتيجية على المبدأ الأساسي الذي يقضي بتفضيل مواردنا وشركاتنا المحلية في توريد ما يحتاجه قطاعنا العام من سلع وخدمات تكنولوجية.

إدارة الموارد المالية

لقد فرض الاحتلال قيوداً جمّة على السياسات والأدوات المالية والنقدية المتوفرة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تستخدمها في إدارة اقتصادنا الوطني. وعلاوةً على الآثار الخانقة للإجراءات الاحتلالية، فقد ترك هذا الأمر الموقف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فريسةً سهلةً للتقلّبات التي تشهدها العلاقات السياسية والأمنية مع إسرائيل ومع أعضاء الأسرة الدولية. وقد سعت سلطتنا الوطنية على مدى سنوات عمرها إلى التعامل مع ركود الاقتصاد وانكماشه، وما ترتب عليهما من ارتفاع في نسبتيْ البطالة والفقر، من خلال زيادة معدلات التوظيف في القطاع العام وزيادة الرواتب، حيث ساعدت تلك الإجراءات في الحيلولة دون انهيار اقتصادنا الوطني ونسيجنا الاجتماعي خلال الفترات العصيبة التي جابهتنا. ولكن، مع ذلك، فإن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لا يزال يعاني من تبعات أزمة جسيمة تسبّبت في تقليص الموارد المتاحة لها لتغطية نفقاتها التشغيلية والتطويرية.

سوف تُواصل الحكومة تنفيذ السياسات والتدابير للحدّ من تزايد عبء فاتورة رواتب موظفي القطاع العام. وأهم هذه التدابير يكمن في تقوية وإنعاش اقتصادنا الوطني، ما ينتج آفاقاً أرحب لاستيعاب وظيفي أكبر في القطاع الخاص. كما أننا سنستمر في دمج إجراءات إعداد السياسات والخطط والموازنات باعتبارها مكوّنات هامة في الإستراتيجية التي ترمي إلى إخضاع الحكومة للمساءلة عن نفقاتها، بما فيها نفقات المشاريع التطويرية التي تُموّلها الدول المانحة، وإخضاع ذلك إلى إطار سياساتي وطني نابع من رؤية وأولويات فلسطينية.

وسوف تواصل الحكومة البناء على الإنجازات التي تمّ تحقيقها في مجال تحديث الأنظمة والإجراءات التي تحكم عمليات الإنفاق والمحاسبة من أجل تعزيز التحسينات التي أُدخلت على نظام المالية العامة، والارتقاء بشفافيته ومسؤوليته.

إدارة الموارد البشرية

إن الأداء المهني الناجع الذي تسلكه أية مؤسسة يعتمد في معظم الأحوال على جودة عمل موظفيها وعلى مدى تفانيهم في عملهم. وهذا يتطلّب نشر ثقافة وقواعد قيمية تهدف إلى تطوير الأداء والارتقاء به وتحسينه على الدوام. ويتوقّف النجاح في إخراج هذه المتطلبات إلى النور على الأنظمة الداخلية المتبعة في إدارة الموارد البشرية، والتي تكفل تطبيق آليات رشيدة في التوظيف والتدريب وتقييم أداء الموظفين. ومن الضروري كذلك تبنّي نظام مناسب يوفر الحوافز للموظفين بهدف تشجيعهم ومنحهم المكافآت على الأداء الجيد، في ذات الوقت الذي يعالج فيه جوانب القُصور والخلل في أدائهم.

وسوف ترعى الحكومة مراجعة الأنظمة والإجراءات المطبّقة في إدارة الموارد البشرية، بحيث تتمكّن بعدها من تحديد وتنفيذ الإجراءات الرئيسة المطلوبة لإصلاح آليات التوظيف في القطاع العام وتطوير أداء الموظفين وتقييمه. إننا عازمون على إعداد أنظمة وإجراءات مهنية تتخذ من الجدارة والأهلية أساساً، كي نضمن الالتزام بالنزاهة وبتوفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين في القرارات التي تتخذها مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية بشأن توظيفهم وترقيتهم. وسوف نراجع نظاميْ الرواتب والتقاعد المطبّقيْن في القطاع العام لكي نضمن بأنهما يوفران حوافز مناسبة للموظفين بجميع فئاتهم ودرجاتهم. إن إنفاذ هذه الترتيبات الجديدة يستدعي إجراء بعض التغييرات الأساسية في قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه.

إن الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام يعملون بكدّ وجَلَد وهمّة لتقديم الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والأمن لأبناء شعبنا في عياداتنا ومستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا وعلى نواصي شوارعنا. وهم يؤدون هذه الخدمات في عدد ليس بالقليل من الحالات، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل ظروف يواجهون فيها الخطر على حياتهم. والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة لم تأْلُ جهداً على مدى السنوات الماضية في صرف رواتب موظفيها ومستحقاتهم بصورة دورية منتظمة. وبالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة، إلا أنها تسعى بكل جهدها لتأمين وصول التزاماتها إلى جميع المستحقين في أوقاتها. وتهيب الحكومة بجميع موظفيها القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه وبأقصى إمكانية خدمةً لأبناء شعبنا وتحقيقاً للصالح العام. فالتزام الموظفين وتفانيهم في العمل ضروري وأساسي لإنجاح مسيرة نضالنا الوطني في مواجهة الاحتلال وإنهائه، وذلك كونهم يؤدون دوراً محورياً في دعم صمود شعبنا وفي توطيد كفاحه في سبيل الحرية والاستقلال.

السياسات القطاعية وأهداف وبرامج المؤسسات الحكومية

لترجمة السياسات العامة إلى برامج تنفيذية، قامت الحكومة بتحديد السياسات القطاعية كخطوة أولية. ولهذه الغاية تم تحديد أربعة قطاعات مركزية تتكامل لتشكل الصورة الكلية للسياسات وللتدخلات المطلوبة لبناء الدولة. وهذه القطاعات هي: (1) قطاع الحكم، (2) قطاع التنمية الاجتماعية، (3) قطاع التنمية الاقتصادية، و (4) قطاع البنية التحتية. وفيما يلي ملخص للسياسات القطاعية والبرامج التي ستنفذها الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لكل قطاع:

قطاع الحكم

يعكس قطاع الحكم في محتوى الدولة العصرية صورة للقيم العليا للمجتمع وللمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة متمثلة في طبيعة السلطة وأدواتها وآليات عملها. ويؤثر الحكم في شتى مناحي الحياة وفي كافة القطاعات، وبالتالي يمكن اعتباره “عبر قطاعي”. إلا أنه تم اعتماده كقطاع مستقل نظرًا لأن طبيعة التدخلات المطلوبة تعتمد وبشكل كبير على آليات متشابهة. كما وأن غالبية التدخلات المطلوبة تعنى بالسلطة وأدواتها. وتتركز سياسات هذا القطاع في خمسة محاور، يمكن تلخيصها فيما يلي:

محور الإدارة العامة: تُعنى الحكومة الفلسطينية بتعزيز البيئة والعمل المؤسسي في مؤسسات الحكم المختلفة. ولهذه الغاية ستعمل الحكومة على تطوير الهياكل المؤسسية بطرق عصرية، وسترفع من قدرة الموارد البشرية وترفدها بالتشريعات المناسبة، وبالنظم والإجراءات الحديثة وتزودها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لتطوير وتحسين الأداء. ولضمان أداء مؤسسي بأرقى المعايير الدولية، ستعتمد الحكومة في تصميم نظم العمل على إدخال مبدأ الشفافية كجزء من نظم العمل المطورة، وستعمل على تعزيز المساءلة وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وتطوير المؤسسات الرقابية.

محور العدالة المدنية والجنائية: ستعمل الحكومة على توطيد نظام العدالة المدنية والجنائية وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وبناء قدرات الموارد البشرية في أجهزة القضاء والشرطة والدفاع المدني، وتزويدها بالتشريعات الحديثة وبالبنية التحتية المناسبة لتطوير الأداء.

محور المؤسسة الأمنية: ستقوم الحكومة بالعمل على رفع مهنية وكفاءة الأداء في المؤسسة الأمنية وذلك لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. ولهذه الغاية ستعمل الحكومة على الانتهاء من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بناء على معايير مهنية. كما ستقوم الحكومة بتوفير متطلبات التدريب والمعدات والبنية التحتية الملائمة لمساعدة المؤسسة الأمنية للارتقاء بأدائها. ولضمان أعلى درجات المهنية، ستعمل الحكومة على تعزيز مساءلة الأجهزة وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وتطوير المؤسسات الرقابية.

محور الحكم المحلي: تؤمن الحكومة بأهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في توفير الخدمات للمواطنين. لذلك تسعى الحكومة إلى تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية ومساعدتها للوصول إلى الاستقلال المالي والإداري. كما وستعمل الحكومة على تعزيز مساءلة هذه الهيئات، وذلك بتطوير النظم الرقابية في المؤسسات المركزية ذات العلاقة.

محور الاستقرار المالي: تسعى الحكومة للوصول إلى الاستقلال المالي في الدولة الفلسطينية لجعلها قادرة على توفير المتطلبات الأساسية لبناء الدولة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ولهذه الغاية ستستمر الحكومة في تطوير النظام المالي وبشفافية. كما ستعمل الحكومة على ضبط النفقات وتقليص العجز في الموازنة العامة ورفع الكفاءة في توفير الخدمات، من جانب. ومن جانب آخر، ستقوم الحكومة بدعم نمو القطاع الخاص ليضطلع بدوره في توفير فرص العمل وتوسيع القاعدة الضريبة لزيادة عائدات الدولة.

أهداف وبرامج المؤسسات العاملة في قطاع الحكم

تشارك كافة مؤسسات السلطة من وزارات ومؤسسات حكومية غير الوزارية في تطوير أهداف وتنفيذ برامج قطاع الحكم. وفيما يلي ملخص لأهداف وأهم برامج المؤسسات الحكومية الأكثر تأثيرا في هذا القطاع:

وزارة الشؤون الخارجية

ستعمل وزارة الشؤون الخارجية على تحقيق الأهداف التالية:

رفع قدرة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من خلال:

• بناء كادر دبلوماسي مهني كفؤ وملتزم سياسيا في الوزارة والسفارات وضخ دماء جديدة في هذا المجال.
• إتمام عملية بناء المقر الجديد للوزارة وبناء وتنظيم المعهد الدبلوماسي وشراء أكبر عدد ممكن من مقرات السفارات.

المساهمة في تعزيز موقع فلسطين الدولي وذلك من خلال:

• تطوير العلاقات الدولية لفلسطين مع الدول والمؤسسات الدولية المختلفة و توسيع نطاق التعاون معها على كافة المستويات، وخاصة السياسية والثقافية والاقتصادية.
• التواصل مع الجاليات الفلسطينية في المهجر وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية وحثها للمساهمة، وبفاعلية أكبر، في دعم صمود المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

زيادة النجاعة في توفير الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال:

• تطوير آليات التواصل بين السفارات والوزارة لتيسير توفير الخدمات للمواطنين خارج الوطن.
• العمل على إيصال خدمات التصديقات إلى المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي لها مديريات في المحافظات.

وزارة الداخلية

ستعمل وزارة الداخلية على تحقيق الأهداف التالية:

فرض النظام العام وبسط سيادة القانون والحفاظ على السلامة العامة وبما يرسخ الأمن والأمان ويحفظ الحقوق والحريات، وذلك من خلال:

• تطوير قدرات المؤسسة الأمنية وإعادة هيكلتها وتنظيمها وتحديد صلاحيات كل منها وفق النظام والقانون.
• مواصلة تدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسة الأمنية وبناء المقرات وتوفير المعدات الحديثة لمساندتها في أداء مهامها.
• استكمال تطوير القوانين الخاصة بعمل الأجهزة المختلفة وتطوير مدونة لسلوك كوادرها لحماية المواطنين والحريات العامة.
• بناء مقرات الإصلاح والتأهيل (السجون) ومراكز للتوقيف.

تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون والزائرون لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بكفاءة وفاعلية ووفقا للنظام والقانون، وذلك من خلال:

• تطوير البناء الهيكلي والوظيفي والبنى التحتية للوزارة ومديرياتها.
• بناء مقرات المديريات ومراكز خدمات للجمهور تعمل بكفاءة عالية.
• أتمتة الخدمات المقدمة والربط البيني مع الجهات ذات العلاقة بالسكان.
• تطوير قانون للجنسية والجوازات.

ضمان الشفافية والمساءلة في الأداء الإداري والمالي، وذلك من خلال:

• تنظيم الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة الأمنية بجميع فروعها ومكوناتها على قاعدة المركزية المالية واحترام الاختصاص في سياق العمل التكاملي.
• الربط البيني بين كافة أفرع ومديريات وإدارات وزارة الداخلية، وبالشكل الذي يحقق مرجعية واحدة وواضحة للمؤسسة الأمنية على الصعيدين الإداري والمالي.
• إعداد ورقة سياسات لقطاع الأمن وتطوير خطة إستراتيجية تتضمن برامج ومشاريع الوزارة.

تطوير علاقة وزارة الداخلية مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال:

• توجيه العمل لتمثيل فلسطين كعضو كامل العضوية في الانتربول.
• تطوير عمل الوزارة في اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب وتفعيل دور الوزارة في برنامج الحماية المدنية في حوض المتوسط.
• تطوير مدونة سلوك للعمل الأهلي الفلسطيني.
• بناء القدرات الإعلامية للوزارة لتتمكن من التواصل مع المجتمع الفلسطيني بنجاعة.

وزارة المالية

ستعمل وزارة المالية على تحقيق الأهداف التالية:

تخفيض الاعتماد على المساعدات الدولية من خلال:

• ضبط وترشيد النفقات، وخاصة النفقات الجارية.
• تنمية الإيرادات المحلية وتوحيدها.
• تنمية إيرادات الهيئات المحلية من ضريبة الأملاك.
• تعديل قانون ضريبة الدخل بما يُمكّن من توسيع القاعدة الضريبية ومواكبة التطورات في أعمال القطاعات الاقتصادية.

زيادة النجاعة في إدارة المال العام، من خلال:

• تطوير السياسات المالية وأساليب إدارة المال العام.
• تطوير دائرة للبحوث والدراسات.

زيادة النجاعة في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال:

• رفع قدرات الكوادر العاملة في الوزارة ورفدها بالأدوات الحديثة من تشريعات ونظم وإجراءات عمل.
• استكمال العمل الجاري على حوسبة الضرائب الفلسطينية بما يمكن من إدارة حسابات مكلفي الضرائب بشكل مباشر.

تعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، من خلال:

• زيادة نجاعة التدقيق المالي في كافة مؤسسات السلطة باعتماد اللامركزية في التدقيق.
• تطوير هيئة المشتريات العامة كهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء.
• تطوير التشريعات والأنظمة المالية واستكمال بناء البرنامج المحاسبي الموحد.

تعزيز الدور الدولي والسيادي لفلسطين من خلال:

• العمل على أن تصبح عضوا كاملاً في منظمة الجمارك العالمية.
• الاستعداد، بما فيها تأهيل الكوادر، لاستلام العمل في الجمارك العاملة في الموانئ الدولية (البرية والبحرية والجوية).

وزارة التخطيط والتنمية الإدارية

ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان التوزيع الأمثل للموارد المحدودة، من خلال:

• تقديم الدعم التقني اللازم لرفع قدرات المؤسسات الحكومية في مجالات إعداد السياسات والخطط، ومراقبة مدى تحقيق المؤسسات لأهدافها المحددة.
• إعداد خطط التنمية الوطنية بتنسيق العمل مع المؤسسات الحكومية والقطاعين الأهلي والخاص، لتطوير السياسات والأولويات الوطنية والقطاعية والبرامج، وتنسيق المساعدات المقدمة من المانحين.
• قيادة وتنسيق إعداد المخططات الوطنية المكانية، والمساهمة في إعداد المخططات الإقليمية المكانية.

زيادة ثقة المواطن بالسلطة، من خلال:

• إدارة عملية تنمية الموارد البشرية في مؤسسات السلطة المختلفة، وبالتعاون معها.
• تنسيق الجهود الحكومية في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للعمل.
• توفير الدعم التقني للمؤسسات الحكومية في تطوير نظم عملها وهيكلياتها التنظيمية وإعداد الأدلة الإجرائية لضمان نجاعة وشفافية في العمل.
• تنسيق الجهود الحكومية لأتمتة العمل الحكومي.
• المشاركة في تطوير النظام المالي والرقابي في المؤسسات الحكومية.
وزارة الحكم المحلي

ستعمل وزارة الحكم المحلي على تحقيق الأهداف التالية:

تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة، من خلال:

• تطوير الهيكليات الإدارية الموحدة والأدلة الإدارية والسياسات المالية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب في الهيئات المحلية.
• متابعة عمل وانجاز وتحديث المخططات الهيكلية المحلية وإعداد السياسات والمخططات التوجيهية الإقليمية لاستعمالات الأراضي وتطوير عمل مجلس التنظيم الأعلى.
• تطوير مفهوم التخطيط الاستراتيجي والتنموي وخطط التنمية المحلية.
• تطوير مركز تدريب العاملين في الهيئات المحلية.
• العمل على حل إشكالية الديون السابقة.
• دمج الهيئات، حيث يلزم، لتمكينها من توفير الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
• تطوير القوانين والأنظمة وأدلة العمل الخاصة بالحكم المحلي.

رفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه والإشراف على قطاع الحكم المحلي، من خلال:

• إعداد خطة إستراتيجية لتطوير الوزارة.
• إعداد هيكلية إدارية إصلاحية وأدلة عمل إدارية وتوفير أنظمة العمل المحوسبة والأدوات المختلفة التي يحتاجها الموظفون لأداء مهامهم.
• إعداد خطة تدريبية للكادر وتطوير أساليب المتابعة وتقييم الأداء.

تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي، من خلال:

• إجراء الانتخابات في الهيئات المحلية بشكل دوري.
• متابعة أعمال المجالس المحلية والمراقبة الايجابية على الأداء.
• تكثيف التوعية المجتمعية لمفهوم الحكم المحلي وتعزيز الشراكة بين الوزارة والهيئات المحلية والمواطن.

تعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعية الخاص والعام للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الاستقلال المالي للهيئات المحلية، من خلال:

• زيادة مساهمة الهيئات المحلية في التنمية المحلية والوطنية.
• توليد فرص لزيادة الموارد المالية للهيئات المحلية.
• تشجيع البلديات المتجاورة على العمل المشترك في تقديم وإقامة المشاريع التنموية المشتركة.
• تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لمشاركة الهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع تنموية.
• تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تقديم الخدمات وإدارتها على أساس زيادة الكفاءة وتخفيض التكلفة.

وزارة العدل

ستعمل وزارة العدل على تحقيق الأهداف التالية:

حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، من خلال:

• تطوير إطار قانوني متكامل، مدني وجنائي، وبضمان فصل السلطات، وتعزيز العمل المؤسسي، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
• تطوير الطب الشرعي في فلسطين.
• متابعة تنفيذ الأحكام.
• متابعة الأداء الإداري في السجون لضمان مراعاة معايير حقوق الإنسان.
• تطوير وتنفيذ برنامج للمساعدة القانونية لغير القادرين للدفاع عن أنفسهم لأسباب مادية.
• المساهمة في تطوير وتفعيل ديوان الفتوى والتشريع.

زيادة النجاعة في أداء القطاع العدلي، من خلال:

• المساهمة في تطوير قدرات الكوادر من نيابة وقضاة.
• المساهمة في تطوير التخصص في الجهاز العدلي وتطوير المحاكم والكوادر المتخصصة في مجالات النزاعات التجارية، والعمل، وغيرها.
• المساهمة في دعم التدريب المستمر في المعهد القضائي الفلسطيني.
• بناء مجمعات عدلية، محاكم ونيابة، في كافة المحافظات.
• المشاركة في أتمتة العمل في القطاع العدلي ابتداء من الشرطة والنيابة إلى المحاكم.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

ستعمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تحقيق الأهداف التالية:

رفع الوعي بالثقافة والدين الإسلامي وتعزيز مفهوم الوسطية في الدين، من خلال:
• إعداد وتنفيذ برامج للتثقيف الشرعي منبعها علوم القرآن الكريم (حفظا وتطبيقا) والسيرة النبوية المطهرة (حفظا وتطبيقا).
• الإشراف على المساجد لجعلها مراكز إشعاع ومنارات توجيه.

زيادة نجاعة الوزارة في توفير خدماتها للمواطنين، من خلال:

• تطوير مباني وخدمات وصيانة المساجد.
• تطوير أعمال الحج والعمرة.
• الإشراف على التعليم الشرعي وكلية الدعوة والعلوم الشرعية ودار الايتام الإسلامية.

حماية وزيادة النجاعة والشفافية في إدارة أموال الزكاة والأملاك الوقفية، من خلال:

• تطوير إدارة أموال الزكاة وزيادة الإنصاف في صرفها.
• متابعة مسح الأراضي والأملاك الوقفية.
• تطوير قاعدة بيانات محوسبة لحفظ المعلومات الكاملة للأملاك الوقفية.
• تطوير السياسات وإعداد الدراسات للاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية.

ديوان الرقابة المالية والإدارية

سيعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية على تحقيق الأهداف التالية:

المساهمة في حماية المال العام من خلال:

• تنفيذ برامج رقابية على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لضمان العمل وفق الأنظمة والقوانين.
• تطوير أداء الكادر العامل في الديوان من خلال التدريب وتبادل الخبرات الدولية وتوفير الأدوات الضرورية لتطوير الأداء.

تعزيز مفهوم الرقابة والمساءلة في مؤسسات السلطة المختلفة والمجتمع من خلال:

• التعاون والتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة.
• إصدار نشرة شهرية تظهر أنشطة وبرامج الديوان.

ديوان الموظفين العام

سيعمل ديوان الموظفين العام على تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز الشفافية والمساءلة في التوظيف والترقيات في الخدمة المدنية من خلال:

• تطوير النظم والآليات والمعايير الملائمة في التوظيف والترقيات.
• التأكد من تطبيق قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وتطويره كما يلزم.
• الربط البيني بين الديوان والإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية.
• إيجاد وتطوير جدول التشكيلات للوظائف الحكومية وتطوير وتوحيد الوصف الوظيفي لكل منها.

المساهمة في الرقي بالإدارة العامة في مؤسسات السلطة وذلك من خلال:

• المشاركة في تطوير السياسات والآليات الحديثة في الإدارة.
• استقطاب العناصر البشرية المؤهلة وتوفير برامج التدريب الدائم للمدراء وللموظفين.

ديوان قاضي القضاة

سيعمل ديوان قاضي القضاة على تحقيق الأهداف التالية:

تطوير أداء القضاء الشرعي في فلسطين من خلال:

• بناء قدرات القضاة الشرعيين وزيادة عددهم وتوفير الأجهزة اللازمة.
• بناء المقرات للمحاكم الشرعية وبما فيها في مناطق الريف الفلسطيني.
• أتمتة العمل في المحاكم.

حماية حقوق المواطنين من خلال:

• تطوير وإقرار القوانين التي تنظم أعمال المحاكم الشرعية.
• اعتماد نظام لأرشفة الوثائق، يدويا والكترونيا، للحد من محاولات التزوير خاصة فيما يتعلق بالإرث والتخارج والوقفيات والزواج والطلاق.

الجهاز المركزي للإحصاء

سيعمل الجهاز المركزي للإحصاء على تحقيق الأهداف التالية:

تطوير البنية المعلوماتية والبيانات الأساسية اللازمة لإعداد السياسات والبرامج الحكومية، من خلال:

• بناء السجلات المركزية والإدارية.
• تنفيذ التعدادات المختلفة بما فيها التعداد الزراعي.
• بناء نظام مراقبة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكم الرشيد.
• نشر البيانات الإحصائية بصورة تخدم كافة احتياجات المستخدمين وتعزز البحث العلمي.

المساهمة في بناء القدرات الإحصائية لدى المؤسسات الحكومية المختلفة، من خلال:

• تطوير قدرات الكوادر التي تعمل في هذا المجال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية.
• مساعدة المؤسسات الحكومية على بناء نظم العمل وقواعد البيانات المعلوماتية.
• مساعدة الهيئات المحلية في تطوير نظم معلومات الهيئات المحلية.

قطاع التنمية الاجتماعية

لعل الظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من أقسى ظروف عاشها أي شعب. فمن اللجوء إلى النزوح والشتات، ومن الأسر والاغتيال إلى الفقر والحرمان، كلها اجتمعت لتؤثر سلبا على العائلة والمجتمع الفلسطيني. إلا أن الشعب الفلسطيني، ورغم كل الظروف، ظل مترابطا ومؤمنا بالتكافل الاجتماعي ومساعدة بعضه البعض، وما زال معتزا بتراثه ومحافظا على ثقافته. وبناء على هذه الخلفية، اعتمدت الحكومة الفلسطينية سياسات التنمية الاجتماعية التالية:

المحافظة على ترابط النسيج الاجتماعي: لعكس الآثار السلبية الناتجة عن تقطيع أوصال الوطن والتهجير بسبب الاحتلال، ستعمل الحكومة الفلسطينية على تطوير البرامج الخاصة لتعزيز التواصل بين المواطنين وتثبيت ترابط النسيج الاجتماعي.

توفير الحماية الاجتماعية: لاشك أن نصيب المجتمع الفلسطيني من الفقر والتهميش يفوق كافة المجتمعات الأخرى والتي تحمل ذات المؤشرات التعليمية. وهذا يأتي كنتيجة حتمية للإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية من بطش وتدمير للبنى التحتية المادية والاجتماعية والاقتصادية. وعليه، ستعمل الحكومة على توفير شبكة أمان اجتماعي، تهدف على المدى القصير إلى التخفيف من وزر الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين. كما وتهدف هذه الشبكة، وعلى الأمد المتوسط، أي بعد إقامة الدولة، إلى توفير الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع المهمشة والمحرومة.

المحافظة على التراث والموروث الثقافي: ستعمل الحكومة على المحافظة على التراث والموروث الثقافي الفلسطيني والذي هو نتاج لتعددية دينية وفكرية. كما وستقوم الحكومة بتعزيز القيم المجتمعية الفلسطينية الموروثة عبر الأجيال من تكافل اجتماعي وعلاقات أسرية متينة وصفات الانتماء والنزاهة.

تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص: تؤمن الحكومة الفلسطينية بأن تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين يشكل أساسا للعدالة الاجتماعية، ويؤسس لاستغلال كافة طاقات المجتمع في بناء الدولة العصرية. ولتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ستسعى الحكومة لتوفير التعليم والرعاية الصحية اللائقة لكافة المواطنين بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية وفي كافة المناطق.

أهداف وبرامج المؤسسات العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية

فيما يلي ملخص لأهداف المؤسسات الحكومية التي تعمل في نطاق قطاع التنمية الاجتماعية وأهم برامجها:

وزارة الشؤون الاجتماعية

ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تحقيق الأهداف التالية:

توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والفئات المهمشة، من خلال:

• التحويلات النقدية للأسر التي تعاني من الفقر الشديد وللأسر الأكثر معاناة من سياسات الاحتلال في غزة ومناطق جدار الفصل العنصري والقدس والأغوار، بالإضافة إلى الأيتام.
• المساعدات الغذائية للأسر التي تقع ضمن أفقر 60 بالمائة من المجتمع الفلسطيني والتي لا تتلقى مساعدات نقدية. بالإضافة إلى توفير سلة غذائية للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي يقعن في العُشريات الأربعة الأقل فقرا وتوفير وجبة غذاء ساخنة للأطفال في دور الحضانات في المناطق المصنفة ضمن جيوب الفقر.
• توفير التامين الصحي للأشد فقرا من خلال استهداف 70 بالمائة من الأسر الواقعة تحت خط الفقر الشديد، وللمسنين في العُشريات الثلاثة الأقل فقرا، وللمعاقين الذين ينحدرون من أسر تقع في العُشريات الثلاثة الأقل فقرا، ولكافة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وينحدرون من أسر تقع تحت خط الفقر الشديد.
• توفير الرعاية والتأهيل والحماية لأصحاب الإعاقات الحركية والمسنين الذين يقعون تحت خط الفقر الشديد، بالإضافة إلى الاهتمام بالأحداث الجانحين وتأهيل المعاقين وتوفير الحماية للأيتام وللفئات التي تتعرض للعنف من أطفال ونساء ومسنين وتوفير الإيواء لهم.
• التمكين الاقتصادي للفقراء من خلال توفير التدريب اللازم والقروض لتمويل المشروعات الصغيرة للأسر المحرومة اقتصاديا وللمعاقين وللنساء اللواتي يرأسن أسراً، بالإضافة إلى حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد المهنية والتقنية من أبناء الأسر الفقيرة.

زيادة النجاعة والإنصاف لأنشطة الحماية الاجتماعية، من خلال:

• تطوير شبكة أمان اجتماعي موحدة وتطوير التشريعات اللازمة لعمل الوزارة.
• مراجعة وتطوير نظم العمل والهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير أداء العاملين في الوزارة ورفدهم بالأدوات اللازمة لعملهم.
• مأسسة العلاقة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية التي توفر المساعدات الإنسانية على قاعدة الشراكة والتكامل في المهام.
• المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، وذلك بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.
• تعزيز صمود المواطنين في المناطق ذات الخصوصية الوطنية، كالقدس والجدار والمستوطنات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

وزارة التربية والتعليم العالي

ستعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تحقيق الأهداف التالية:

توفير فرص الالتحاق بالتعليم للجميع، نظامي ومهني، وتيسير الوصول لها، من خلال:

• بناء الغرف الصفية في المناطق المختلفة، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تعاني من نقص.
• توفير الكتب والقرطاسية والأجهزة اللازمة.
• توفير البيئة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• دعم التعليم في القدس.
• توفير القروض لتمكين الطلبة من الالتحاق بمعاهد التعليم العالي.
• تشجيع التحاق الطلبة بالتعليم المهني والتقني.

تحسين نوعية التعليم والتعلم، النظامي والمهني، من خلال:

• تطوير المناهج.
• تعزيز توظيف التكنولوجيا في التعليم.
• تطوير أساليب التدريس ورفع كفاءة المعلمين.
• تطوير نظام للمتابعة والتقييم.

تطوير أداء التعليم العالي، من خلال:

• مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المحلي والاحتياجات الوطنية.
• تعزيز ثقافة البحث العلمي في فلسطين وتبادل الخبرات مع الدول.
• زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي على التمويل الذاتي.

زيادة نجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء، من خلال:

• تطوير نظم العمل في الوزارة وهيكليتها التنظيمية، والقوانين والأنظمة التي تخدم أهداف التعليم.
• حوسبة البيانات ونظم الإدارة المالية.
• تطوير النظام الإداري والمالي لصندوق إقراض الطلبة.
• تطوير التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات التربوية والمجتمع المدني.

وزارة الصحة

ستعمل وزارة الصحة على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان الوصول اليسير لخدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين الفلسطينيين، من خلال:

• استكمال شبكة الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الأولية، ويتضمن البرنامج:

 بناء 6 مديريات صحة في جنين وطولكرم والخليل وبيت لحم ودورا وطوباس.
 تحديث وإجراء صيانة شاملة لخمسة وعشرين عيادة من المستوى الثاني والثالث.
 بناء عشرة عيادات جديدة.

• استكمال شبكة الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الثانوية والثالثية (المستشفيات)، ويتضمن البرنامج:

 تحديث وإعادة تجهيز المستشفيات الحكومية وتوسعة مستشفيات أريحا وبيت جالا وجنين ورفيديا والخليل ويطا ومجمع فلسطين في رام الله.
 بناء مستشفى جديد سعة خمسين سريرًا في طوباس.
 تأهيل مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم.
 تطوير خطة لبناء مستشفى للأورام ومركزا لأمراض الدم.

• تنمية القوى البشرية العاملة في الوزارة، ويتضمن البرنامج:

 تطوير واستقطاب الكفاءات الطبية النادرة.
 رفع كفاءة العاملين في قطاع الصحة من خلال تطبيق برامج الإقامة لغايات الاختصاص.
 اعتماد نموذج اللامركزية الإدارية والمالية في تشغيل مجمع فلسطين في رام الله ليكون قادرا على استقطاب الكفاءات الصحية من القطاع الخاص ومن الخارج.

ضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة، من خلال:

• تعزيز سياسة ترشيد شراء الخدمة من خارج البلاد، والاستفادة من استقطاب وتطوير الكفاءات المحلية لهذه الغاية.
• حوسبة المستشفيات وتطوير نظم المعلومات الصحية.
• إقرار وتنفيذ قانون تأمين صحي عصري.
• الحد من سوء استخدام التأمين الصحي المجاني.
• تطوير الاستراتيجيات المختلفة، ومنها الإستراتيجية الدوائية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والإستراتيجية الوطنية للتغذية، إضافة لمراجعة بعض الاستراتيجيات القديمة التي أعدتها الوزارة.
• توفير الخدمات المساندة كبناء مستودعات طبية مركزية ومركز وطني للأمراض المزمنة، وتعزيز وتفعيل مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، ومأسسة عمل المجلس الوطني للتخطيط والسياسات الصحية.

وزارة العمل

ستعمل وزارة العمل على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان حقوق العمال، من خلال:

• تطوير آليات الإشراف على تطبيق قانون العمل، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمل والعمال.
• تطوير وتنظيم العمل النقابي في فلسطين.
• تعيين مفتشين جدد، وتوفير التدريب المستمر للمفتشين ورفدهم بالأدوات المناسبة.
• خلق نظام ضمان اجتماعي، يضمن حقوق العمال، ويوفر الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

تطوير مهارات العمال الفلسطينيين للمنافسة في ظل الاقتصاد العالمي، من خلال:

• تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
• مواءمة مخرجات التدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل.
• تحديث وتفعيل نظام معلومات سوق العمل وتفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني.
• تطوير جودة التعليم والتدريب المهني والتقني بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في السلطة.
• توزيع جغرافي لمراكز التدريب المهني والتقني يضمن تيسير وصول العمال لها.

تفعيل دور، وتطوير الجمعيات التعاونية، وتعزيز المشاركة والمساءلة في هذه الجمعيات من خلال:

• إقرار قانون فلسطيني للتعاون وتطوير لوائحه التنفيذية، وتطوير آليات الإشراف على الجمعيات التعاونية.
• تنفيذ برامج بناء قدرات الحركة التعاونية.
• تشجيع العمل والفكر التعاوني وإقامة الجمعيات التعاونية.
وزارة شؤون المرأة

ستعمل وزارة شؤون المرأة على تحقيق الأهداف التالية:

تمكين مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، وذلك من خلال:

• إقرار التشريعات اللازمة، ومتابعة تنفيذها، لضمان مشاركة المرأة بفاعلية.
• التأكد بأن السياسات والبرامج الحكومية المختلفة تراعي النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة.
• تقديم الدعم والمساندة للمرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار.
• محاورة الأحزاب السياسية الفلسطينية المختلفة لضمان تمثيل المرأة.
• تعزيز الشراكة مع القطاعين الأهلي والخاص في قضايا النوع الاجتماعي.
• تطوير وتنفيذ برامج للتوعية المجتمعية.

تقييم ومتابعة إلتزام الحكومة بقضايا في النوع الاجتماعي في سياساتها وقراراتها، وذلك من خلال:
• متابعة وتقييم الالتزام والتقدم في عمل الوزارات بخصوص قضايا النوع الاجتماعي.
• تطوير قدرات وحدات النوع الاجتماعي في مجال متابعة وتقييم عمل الوزارة من منظور النوع الاجتماعي.
• المشاركة في متابعة وتقييم تنفيذ المشروع الخاص بأهداف الألفية الإنمائية MDG.

تقليل وطأة الفقر على النساء، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من خلال:

• إعداد إستراتيجية وطنية لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل.
• مراجعة وتطوير السياسات الوطنية لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل.
• العمل على تشجيع الفتيات لدخول مجال التعليم المهني والتقني.
• المساهمة في تطوير برامج توفر التمويل للنساء لإنشاء مشروعات صغيرة.
• تنسيق العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير المساعدات للعائلات المحتاجة التي ترأسها نساء.

محاربة العنف الموجه ضد النساء، وذلك من خلال:

• إقرار التشريعات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
• إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
• تطوير وتنفيذ برامج للتوعية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة.
• المساهمة في إعداد الخطط لتطوير مراكز لحماية النساء المعنّفات.

وزارة الثقافة

ستعمل وزارة الثقافة على تحقيق الأهداف التالية:

الحفاظ على هوية القدس الثقافية العربية، من خلال:

• تشجيع النشاطات الثقافية الفلسطينية في المدينة.
• تطوير البنية التحتية الثقافية.

الحفاظ على التراث والهوية الثقافية الوطنية بروح الأصالة والحداثة، من خلال:

• استغلال التراث المادي (صناعات تقليدية وحرف) في تحسين الدخل القومي.
• توثيق وتوظيف الذاكرة الجمعية المحكية والموروث الثقافي.
• توثيق البعد الوطني والثقافي للذاكرة ونقلها للأجيال القادمة.
• تطوير البرامج لحماية الثقافة الوطنية من الآثار السلبية للعولمة ومواجهة محاولات إحلال هويات بديلة عن الهوية الثقافية الوطنية.
• تشجيع التواصل الثقافي بين فلسطيني الوطن والشتات والفلسطينيين في إسرائيل.
• تعزيز التبادل الثقافي مع الدول العربية والعالم.

تشجيع الثقافة وضمان العدالة في توزيع الخدمات، من خلال:

• التنمية الثقافية للتجمعات والشرائح الأقل حظا.
• إصدار القوانين لتفعيل الثقافة في كل مجالاتها بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
• إنشاء وتجهيز وتشغيل البنية التحتية للثقافة من مسارح، ودور عرض، ومتاحف، ومكتبات.
• تمكين ودعم الصندوق الثقافي لدعم المشروعات والأنشطة الثقافية.
• تطوير نظم العمل ورفع كفاءة الكادر في الوزارة.

وزارة شؤون الجدار والاستيطان

ستعمل وزارة شؤون الجدار والاستيطان على تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز صمود المواطنين الأكثر تضررا من الجدار، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى في السلطة، من خلال:

• إعداد وتنفيذ مشروعات غرب الجدار، وبما فيها مشروعات لتطوير البنية التحتية.
• المساهمة في توفير مقومات الحياة الأساسية للمواطنين وبما فيها تنفيذ برامج للمساعدات الاجتماعية.

العمل على مناهضة الجدار والاستيطان، من خلال:

• حشد الدعم العربي والدولي والتأكيد على الشرعية الدولية.
• نشاطات إعلامية وسياسية للتأكيد على قرار محكمة العدل الدولية في عدم قانونية الجدار، وللتأكيد على القرارات الأممية في عدم قانونية المستوطنات.
• توفير الدعم اللازم للجان الشعبية في انتفاضتها السلمية ضد الجدار.
• تنسيق الجهد الوطني، من مؤسسات رسمية وأهلية، لتوثيق المتغيرات على الأرض وتوفير أحدث وأدق البيانات حول الخروقات الإسرائيلية.

وزارة شؤون الأسرى

ستعمل وزارة شؤون الأسرى على تحقيق الأهداف التالية:

العمل على تحرير كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية، من خلال:

• حشد الدعم العربي والدولي لقضية الأسرى، وإبرازها إعلاميا.
• إبقاء قضية الأسرى على رأس سلم أولويات السلطة، وأحد الثوابت الوطنية في أية مفاوضات مع إسرائيل.
• تقديم الدعم والمناصرة القانونية للأسرى.

ضمان حياة كريمة للأسرى ورعاية أبنائهم وعائلاتهم، من خلال:

• رفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والمالية المقدمة لذوي الأسرى.
• تأمين التعليم الجامعي وتوفير المنح للأسرى وعائلاتهم.
• إعطاء الأسرى المحررين أفضلية في التعيين في الوظيفة الحكومية.
• توفير التدريب المهني والتقني لمساعدة الأسرى المحررين للمنافسة في سوق العمل، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
• إيجاد برنامج لتمويل إقامة مشاريع صغيرة للأسرى المحررين.

زيادة نجاعة الوزارة في تقديم خدماتها، من خلال:

• تحديث وتطوير نظم العمل الإدارية والمالية والرقابية، وتطوير الهيكلية التنظيمية للوزارة.
• بناء قدرات الكادر ورفدهم بدليل إجراءات ناظم لعمل الوزارة في شتى المجالات وتوفير البنية التحتية اللازمة.

وزارة شؤون القدس

ستعمل وزارة شؤون القدس، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، على تحقيق الأهداف التالية:

الحفاظ على الهوية العربية للقدس كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني ومنع تغيير طابعها السكاني والثقافي، من خلال:
• حشد الدعم العربي والدولي لقضية القدس.
• إبقائها على رأس سلم أولويات السلطة وإبرازها إعلاميا.
• تعزيز صمود المواطنين المقدسيين، ويتضمن البرامج التدخلات التالية:
 تقوية المؤسسات الفلسطينية في القدس وتوفير الدعم المادي لها لمساعدتها في توفير خدماتها للمواطنين.
 توفير الدعم القانوني اللازم للمواطنين المقدسيين لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية من هدم للبيوت وسحب للهويات.
 توفير الدعم الهندسي اللازم لإعداد المخططات الهيكلية للمنازل المهددة بالهدم، ولتنظيم الأراضي غير المصنفة وتحويلها إلى مناطق سكن.
 تقديم المساعدات العاجلة للعائلات التي تفقد منازلها.
 توفير برامج لمعالجة مشاكل الإدمان على المخدرات وتقوية النسيج الاجتماعي.
 توفير الدعم لمشاريع الإسكان في القدس وتوفير المخططات التفصيلية والهندسية والتمويل اللازم لها.
 توفير الدعم اللازم لسد الاحتياجات الأساسية للتعليم من إنشاء الغرف الصفية وتحسين البيئة التعليمية وتوفير دخل مناسب للمعلمين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في السلطة.
 توفير الدعم للقطاع التجاري والسياحي في القدس من خلال توفير قروض ميسرة وترميم المحلات التجارية المغلقة، وتطوير برنامج يوفر التمويل للمشروعات الصغيرة.

هيئة التقاعد الفلسطينية

ستعمل هيئة التقاعد الفلسطينية على تحقيق الأهداف التالية:

حماية أموال المتقاعدين، من خلال:

• تحصيل رسوم الاشتراكات المتأخرة.
• تطوير سبل استثمار أموال الهيئة.
• تطوير وتنفيذ قانون مستدام للتقاعد.

زيادة النجاعة والشفافية في العمل، من خلال:

• تطوير نظم العمل والهيكلية التنظيمية للهيئة.
• رفع قدرات الكادر ورفدهم بالأدوات اللازمة وأتمتة المعلومات والإجراءات.

قطاع التنمية الاقتصادية

إن إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني يشكل مطلبا رئيسا في برامج الإعداد للدولة الفلسطينية المستقلة. وللنجاح في هذه المهمة لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاقتصاد الفلسطيني مثقل بالاثار السلبية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي بمكوناته المختلفة: الاغلاقات والحواجز والإجراءات التعسفية التي تُقطّع أوصال الوطن، وتمنع حركة البضائع والأفراد، وجدار الفصل العنصري الذي ينهب الاقتصاد من موارد أساسية متعددة بما فيها الأرض والمياه، والفصل الكامل لقطاع غزة، والاستفراد بالقدس، والاستمرار في سياسة الاستيطان وسياسات الخنق الاقتصادي في كل المجالات. إن القيود والعوائق الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي تشكل العقبة الأساسية أمام أي جهد فلسطيني وطني في إطار التخطيط لعملية انعاش اقتصادي كخطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبلورة متطلبات وضع السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

وبالرغم من الجهود المستمرة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة في خلق البيئة القانونية المواتية وتطوير مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص، هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية في فلسطين، والتي تجد الترحيب الدائم محليا ودوليا، إلا أن هذه الإجراءات جميعا تصطدم بالعديد من المعيقات الإسرائيلية. وعليه، فان النجاح في مواجهة هذه المرحلة يتطلب جهدا سياسيا فلسطينيا ودعما دوليا للتعامل مع كافة الإجراءات الإسرائيلية المعيقة لعملية الإنعاش الاقتصادي.

وللإعداد لعملية الإنعاش الاقتصادي المُستدام، وتحضيرا لإعادة هيكلة الاقتصاد كأساس لبناء الدولة الفلسطينية العصرية، ستتبع الحكومة الفلسطينية السياسات التالية:

خلق بيئة استثمارية: ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار في فلسطين وذلك بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرها للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في فلسطين. كما وستعمل الحكومة على تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار وعلى تبسيط الإجراءات التي تعيق الاستثمار.

تعزيز دور القطاع الخاص: العمل الخاص والحر يعتبر جزءاً هاماً من الثقافة الفلسطينية. وستعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إشراكه، وبصورة فعالة، في العملية التنموية. كما وستركز الحكومة على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتمكينها من خدمة منتسبيها وتمثيلهم بصورة فعالة في كافة المنتديات وعلى كافة الأصعدة.

دعم المنتجات والخبرات الفلسطينية: ستعطي الحكومة الأولوية في مشترياتها كافة، بضائع وخدمات، للمنتجات والخبرات الفلسطينية، بما لا يتعارض مع المنافسة على أساس التكلفة والجودة.

تطوير الموارد المحلية: فلسطين غنية بمواردها البشرية ومحدودة الموارد الطبيعية. لذلك ستركز الحكومة على تطوير الموارد البشرية وذلك بتوفير نظام تعليمي يلبي احتياجات السوق ولتكون ذات إنتاجية عالية، وقادرة على المنافسة في ظل اقتصاد عالمي . أما فيما يخص الموارد الطبيعية المحدودة، فستعمل الحكومة على تطوير أساليب إدارتها والاستفادة منها لخدمة المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

تطوير البنية التحتية: لعل أبرز العوامل في رفع كلفة الإنتاج والتصدير الفلسطيني يعود إلى عدم توفر ما يكفي من البنية التحتية. ولذلك، ستعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية، من مناطق صناعية وكهرباء وطرق ومعابر وغيرها، اللازمة لخفض كلفة الإنتاج والتصدير، وبالتالي زيادة القدرة التنافسيّة للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.

نقل المعرفة ودعم الإبداعات الفلسطينية: في ظل الثورة المعرفية على مستوى العالم، لا بد لفلسطين أن تضطلع بدورها اللائق وذلك بالاستفادة من خبرات الدول، وإفادة الدول بما تكون فلسطين سباقة إليه. وعليه، ستدعم الحكومة نقل الخبرات والمعرفة الدولية إلى فلسطين لتطوير ولإثراء اقتصادها. كما وستعمل الحكومة على تشجيع الإبداعات الفلسطينية من خلال تشجيع البحث العلمي والتطوير.

توسيع نطاق التعاون الثنائي والمتعدد: في هذا المجال، ستعمل الحكومة على تطوير وتوقيع اتفاقيات للتعاون التجاري مع الدول تعطي فلسطين أفضلية نوعية. كما وستعمل على تنفيذ، والاستفادة من، الاتفاقيات الموقعة وتعميمها على المستفيدين. بالإضافة لذلك، ستستمر الحكومة في سعيها لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها من المنظمات الدولية، كعضو كامل الحقوق.

أهداف وبرامج المؤسسات العاملة في قطاع التنمية الاقتصادية

فيما يلي ملخص لأهداف المؤسسات الحكومية التي تعمل في نطاق قطاع التنمية الاقتصادية وأهم برامجها:

وزارة الاقتصاد الوطني

ستعمل وزارة الاقتصاد الوطني على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، من خلال:

• إنهاء التبعية والهيمنة للاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني.
• تنويع الأسواق والتصدير وخصوصا الربط الاقتصادي مع الدول العربية، وتعزيز العلاقة معها.
• توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء التجاريين الآخرين، وبمن فيهم الدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي ودول الافتا والولايات المتحدة.

تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتطوير البيئة الممكنة لقطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين، من خلال:

• تطوير التشريعات ونظم الحوافز وإزالة المعيقات المؤسساتية لخلق بيئة استثمارية مناسبة.
• تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار وبما فيها تطوير المناطق الصناعية.

تعزيز التنافسية الفلسطينية من خلال:

• تطوير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الاقتصاد العالمي.
• خلق اقتصاد مبني على المعرفة والتقنيات الحديثة.
• المساهمة في تطوير السياسات اللازمة لإدارة الموارد الطبيعية.
• تحديث وتوسيع ورفع جودة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني.

توفير الحماية اللازمة للمستهلك الفلسطيني، من خلال:

• المساهمة في تطوير قانون حماية المستهلك وتنفيذه.
• تطوير أداء مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وزارة الزراعة

ستعمل وزارة الزراعة على تحقيق الأهداف التالية:

تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني، كمًا ونوعًا، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والنباتية المحلية، من خلال:

• إقامة المشاريع الإنتاجية الزراعية المدرة للدخل والمشغلة لأكبر عدد من العمال.
• تشجيع المنتج الوطني ورفع كفاءته.
• تشجيع وزيادة إنتاج الاقتصاد المنزلي للعائلات الفقيرة.

تشجيع الزراعات الاقتصادية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال:

• تشجيع الزراعات الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي العالي، وزيادة قدرتها التنافسية.
• تشجيع إقامة شركات خاصة للتسويق الزراعي.
• حماية المنتوج الزراعي الوطني.
• تنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني بكافة فروعه.
• إنشاء نظام للتأمين الزراعي.
• تطوير الإقراض والتمويل الريفي.

زيادة النجاعة في توفير الخدمات الزراعية، من خلال:

• تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، وبناء قدرات الكادر ورفده بالإمكانيات اللازمة لدعم وتطوير الخدمات الزراعية.
• تحديث إستراتيجية القطاع الزراعي.
• دعم وتطوير البنية التحتية للوزارة.
• استكمال الأنظمة والقوانين واللوائح لتنظيم العمل في القطاع الزراعي.
• تطوير الاتحادات والمجالس التخصصية.

تطوير وإدارة المصادر الطبيعية والاستغلال الأمثل لها( الأرض والمياه)، من خلال:

• استصلاح وتأهيل الأراضي وشق الطرق الزراعية وحفر آبار الجمع.
• تطوير مصادر المياه المستخدمة في الزراعة، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، واستخدام المياه المالحة
والمياه العادمة المعالجة في الزراعة.
• إقامة مشروع تخضير فلسطين (5 مليون شجرة).

وزارة السياحة والآثار

ستعمل وزارة السياحة والآثار على تحقيق الأهداف التالية:

الارتقاء بمستوى المنتج السياحي الفلسطيني، من خلال:

• تنويع المنتج السياحي.
• تطوير وتنمية موارد التراث الثقافي.
• إثراء التجربة الثقافية للسائح.
• خلق بيئة استثمارية مناسبة لقطاع السياحة.
• رفع مستوى الخدمات السياحية.
• تنفيذ مشاريع نموذجية في مناطق جغرافية منتقاة وفي مجالات متنوعة، منها مشروع أريحا 10000، ومشروع تنمية السياحة المستدامة في أريحا، ومشروع إنشاء متحف رواية – بيت لحم، ومشروع تأهيل تل بلاطة، ومشروع إدارة موقع سبسطية، وإنشاء مراكز استعلامات في كل من نابلس وأريحا والعيزرية.

ترويج وتسويق فلسطين كمقصد سياحي متميز، من خلال:

• تطوير إستراتيجية لتسويق فلسطين كمقصد سياحي متميز.
• استخدام الإعلام والتكنولوجيا والمعارض السياحية للترويج للمنتج السياحي الفلسطيني.
• رفع مستوى الثقافة السياحية لدى المجتمع وتوجيهه للتعامل بالشكل اللائق مع السائح وحماية مواقع التراث الثقافي.
• الترويج للسياحة الداخلية.

الرقي بأداء الوزارة، من خلال:

• تطوير نظم العمل في الوزارة وبنيتها المؤسسية وعلاقتها مع القطاعات والمؤسسات المحلية والدولية.
• تطوير أداء العاملين في الوزارة ورفدهم بالاحتياجات اللازمة لأداء عملهم.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق الأهداف التالية:

المساهمة في بناء قدرات الموارد البشرية الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، من خلال:

• المساهمة في تطوير المناهج التعليمية وتشجيع استخدامات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
• المساهمة في تطوير التعليم عن بعد.
• المساهمة في تطوير البحث العلمي ونقل المعرفة الدولية في هذه المجالات إلى فلسطين.

توفير الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال:

• المساهمة في إعداد وتنفيذ قانون حماية المستهلك.
• تنظيم قطاع الاتصالات وتعزيز المنافسة فيه.

المساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز النجاعة والشفافية في العمل، من خلال:

• إتمام المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الالكترونية.
• إنشاء مركز وطني للبيانات والمعلومات بالتعاون مع مؤسّسات السلطة الوطنية ذات العلاقة.

زيادة المردود الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال:

• تأهيل وتطوير قطاع البريد وجعله وحدة استثمارية واقتصادية قادرة على المنافسة وتوفير الخدمات البريدية بنجاعة للمواطنين.
• تعزيز الشراكة ما بين الوزارة والقطاع الخاص والترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محليا وعالميا.
• تحفيز الشركات الدولية العاملة في القطاع للعمل مباشرة مع وكيل فلسطيني دون المرور بوكيل إسرائيلي.
• تطوير قدرات الشركات العاملة في القطاع ودعمها للمشاركة في المعارض المحلية والخارجية.
• دعم تطوير مشاريع إنتاجية وابتكارات لشركات ناشئة.
• دعم عمل الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات.
• دعم إنشاء حديقة تكنولوجيا المعلومات.

سلطة الأراضي

ستعمل سلطة الأراضي على تحقيق الأهداف التالية:

زيادة نجاعة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال:

• خلق قاعدة بيانات مركزية محوسبة تتضمن السجلات ومخططات ووثائق سلطة الأراضي.
• بناء مقرات لسلطة الأراضي في كافة المحافظات.
• تطوير أداء العاملين في المؤسسة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لعملهم.

حماية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية، من خلال:

• حصر وتسجيل أراضي الدولة.
• تطوير السياسات الخاصة باستخدامات أراضي الدولة.

حماية أملاك الموطنين، من خلال:

• استمرار العمل في مشروع تسوية الأراضي في الضفة الغربية.
• حوسبة الوثائق والمخططات.

هيئة سوق رأس المال

ستعمل هيئة سوق رأس المال على تحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز البيئة القانونية من تشريعات وأنظمة وتعليمات مكملة لقوانين الهيئة والتأمين والأوراق المالية والرهن العقاري، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء، لضمان النجاعة والشفافية في العمل وتعزيز المسائلة.
• الرقي بأداء العاملين في الهيئة من خلال بناء القدرات وتوفير الاحتياجات اللازمة.

قطاع البنية التحتية

تطوير البنية التحتية ليس غاية بحد ذاته، إنما هو وسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. فالبنية التحتية هي الوسيلة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وللتواصل ما بين الدول. إنّ مدى توفر البنية التحتية في فلسطين يختلف من منطقة لأخرى وذلك بحكم التوزيع الجغرافي للسكان وتوفر الموارد المالية، من جهة، وبحكم الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، من جهة أخرى. ولتطوير البنية التحتية في فلسطين لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ستقوم الحكومة الفلسطينية بإتباع السياسات التالية:

تطوير البنية التحتية في التجمعات الريفية والمهمشة: في بداية القرن الحادي والعشرين لم يعد هناك مجال حتى للتصور بأن هناك تجمعات سكنية في فلسطين لا يوجد فيها شبكات مياه أو كهرباء أو حتى طرق تصل إليها. لذلك ستعمل الحكومة على توفير البنية التحتية الأساسية للتجمعات الريفية والمهمشة، وذلك يصب في صلب العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، ويعزز صمود المواطنين في أرضهم.

تطوير وصيانة البنية التحتية القائمة: لعل الغائب الأكبر في توفير البنية التحتية الملائمة لاحتياجات المواطنين يكمن في غياب وتطبيق مفهوم عملي لصيانة البنية التحتية في فلسطين، وتوفير الميزانية المناسبة لهذه الغاية. وعليه ستعمل الحكومة على تعزيز أهمية مفهوم صيانة البنية التحتية، وتوفير الموازنة لهذه الغاية، والذي سيؤدي إلى إطالة عمرها العملي الافتراضي والاستفادة منها بشكل أكبر. كما وستمضي الحكومة قدما في مشاريع تطوير وتأهيل البنية التحتية في كافة المناطق الفلسطينية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا بالنسبة لعدد السكان، وذلك لسد احتياجات الزيادة الطبيعية للسكان وتطوير الخدمات القائمة.

تطوير البنية التحتية الكبيرة: بحكم سيطرة إسرائيل على مصادر المياه، وبحكم سيطرتها على ما يعرف بمناطق “C”، والتي لكونها تقع خارج التجمعات السكانية الرئيسية وفيها وفرة من الأراضي غير المأهولة، فإنّها تشكل المواقع الطبيعية لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، كمحطات تكرير المياه العادمة ومكبات النفايات الصلبة وخطوط المياه والطرق الرئيسية. إلا أنّ إسرائيل منعت تطوير العديد من هذه المشروعات الحيوية. ولهذا السبب، هناك العديد من المشروعات الممولة من المانحين متوقفة ولا يمكن تنفيذها. وعليه، ستعمل الحكومة مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة والحيوية لفلسطين.

تطوير البنية التحتية الإقليمية: تطوير البنية التحتية الإقليمية يوفر الفرص لخفض التكلفة للمستهلك الفلسطيني، كشبكة الكهرباء العربية. كذلك فان هذه البنية تعزز التنافسية الفلسطينية من خلال شبكات طرق ووسائل نقل حديثة مترابطة إقليميا ودوليا. وعليه، فان الحكومة الفلسطينية ستعمل وبالشراكة على المستويين الإقليمي والدولي لتطوير البنية التحتية الإقليمية لفلسطين.

توسيع رقعة الشرائح المستفيدة: لزيادة القيمة الاجتماعية لمشروعات البنية التحتية، ستعتمد الحكومة على تطوير أساليب لاستخدام العمالة المكثفة في التنفيذ، مع الحفاظ على جودة العمل. كما وستعطي الحكومة الأولوية لاستخدام المواد المصنعة محليا في مشروعات البنية التحتية.

زيادة القدرة التنفيذية للمشاريع: إن محدودية السوق في فلسطين، وتعدّد الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من تطوره، أدت إلى محدودية القدرة التنفيذية للمشروعات، وذلك إما بمحدودية قدرات الكوادر أو توفر المعدات التي يتطلبها التنفيذ. لذلك اعتمدت الحكومة الفلسطينية سياسة من شقين لزيادة القدرة التنفيذية لمشروعات البنية التحتية:

 على المدى القريب، ونظرا للحاجة المُلحّة لإعادة إعمار غزة، وفي أسرع وقت ممكن، ونظرا لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، ستعمل الحكومة على زيادة القدرة التنفيذية لمشروعات البنية التحتية والإسكان بتسهيل عمل شركات الهندسة والمقاولات العربية والدولية في فلسطين.

 أما على المدى المتوسط، فستعمل الحكومة على مساعدة الشركات المحلية وذلك بمساهمتها في تطوير قدرات الكوادر المحلية ومنح تسهيلات لهذه الشركات للحصول على المعدات اللازمة للعمل.

أهداف وبرامج المؤسسات العاملة في قطاع البنية التحتية

فيما يلي ملخص لأهداف المؤسسات الحكومية التي تعمل في نطاق قطاع البني التحتية وأهم برامجها:

وزارة النقل المواصلات

ستعمل وزارة المواصلات على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان النجاعة والسلامة المرورية في حركة البضائع والأشخاص من خلال:

• إعداد الخطط والمعايير اللازمة لتطوير الطرق والسكك الحديدية الإقليمية والرئيسية والواصلة وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل كافة التجمعات السكانية، وبما فيها التجمعات النائية والمهمشة.
• العمل على إعداد الخطط اللازمة لربط المحافظات الشمالية بالجنوبية من خلال ممر النقل الآمن.
• المشاركة في تطوير القوانين والتشريعات والخطط لتطوير وإدارة الموانئ الدولية الحديثة، البرية والبحرية والجوية، وبما فيها الإعداد وبناء مطار فلسطين الدولي في منطقة الأغوار واستلام مطار قلنديا.
• الإعداد لإعادة بناء مطار ياسر عرفات الدولي وميناء غزة، وإعادة تأهيل وتطوير مرفأ الصيادين، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
• توفير الدعم للخطوط الجوية الفلسطينية، مع تصويب أوضاعها.
• العمل على تطوير قطاع النقل العام، وإنشاء صندوق لهذه الغاية.
• العمل على تطوير معايير السلامة المرورية، وبما فيها معايير تصميم الطرق وإدارة المرور وفحص المركبات.
• تطوير آليات وإعداد الدراسات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات، ولإدارة مرافق معينة على أساس نجاعة أكثر في الأداء وبتكلفة أقل.

زيادة النجاعة والشفافية في الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، من خلال:

• تطوير القوانين الخاصة بقطاع النقل والمواصلات.
• تطوير نظم العمل الحديثة وأتمتة إجراءات العمل كافة.
• بناء نظم إدارة المعلومات الحديثة وتخزين البيانات والوثائق للمحافظة عليها ولسهولة استرجاعها.
• بناء نظام المعلومات الخاص بالأرصاد الجوية.
• تطوير وتنفيذ نظام قطاع النقل الحكومي.
• تدريب كادر الوزارة وتوفير المعدات والتجهيزات لتمكين الموظفين من أداء مهامهم.

وزارة الإشغال العامة والإسكان

ستعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على تحقيق الأهداف التالية:

إعادة إعمار قطاع غزة وبما فيها تأهيل المعابر وإعادة بناء البيوت والأبنية العامة والخاصة والبنية التحتية التي هدمها الاحتلال.

توفير الخدمات الملائمة للمواطنين والمؤسسات الحكومية، من خلال:

• تطوير شبكة الطرق القائمة وبناء الطرق الجديدة التي تحتاجها الدولة.
• بناء نظام معلوماتي جغرافي يضم قاعدة بيانات لجميع الطرق في فلسطين والمخططات التطويرية اللازمة لكل منها.
• وضع المخططات اللازمة لدمج البنية التحتية الاستيطانية في البنية التحتية الفلسطينية على ضوء تجربة إخلاء المستوطنات في قطاع غزة عام 2005.
• وضع التصورات اللازمة لتخفيض كلفة البناء بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبالتعاون مع نقابة المهندسين وكافة الشركاء.
• وضع التصورات اللازمة لإدخال الطاقة الشمسية في صناعة البناء.

المساهمة في ترشيد النفقات الحكومية في قطاعات الطرق والأبنية، من خلال:

• إنشاء وحدات للصيانة الدورية في مختلف المحافظات.
• إنشاء مبان عامة في مختلف المحافظات والاستعاضة عن المباني المستأجرة بمبان حديثة. وفي هذا السياق ستنجز الوزارة بناء مجمع الوزارات في رام الله (إلى حين الانتقال مستقبلاً إلى القدس)، وبناء مجمعات في المحافظات تشمل المباني العامة للقطاعين المدني والأمني.

زيادة ملكية المواطنين للمنازل، من خلال:

• تطوير سياسات وبرامج تعنى بالإسكان للعائلات محدودة ومتوسطة الدخل.
• تطوير برامج لتوفير قروض الإسكان طويلة الأجل.
• توصيل خدمات البنية التحتية الأساسية لمختلف مشاريع الإسكان الخاصة والعامة وتلك المنشأة من قبل جمعيات الإسكان التعاوني.
• مساعدة أهل القدس والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري في الحصول على سكن مناسب ودعم حصولهم على التراخيص اللازمة.

الرقي بأداء الوزارة، من خلال:

• تطوير أداء الكادر ورفدهم بالمعدات اللازمة للقيام بعملهم.
• إدخال نظم إدارة المعلومات والمعلومات الجغرافية والأرشيف الالكتروني وربط المحافظات بالوزارة عبر هذه النظم.

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية:

ستعمل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان وصول خدمة الكهرباء للمواطنين، من خلال:

• تطوير وتأهيل شبكات الكهرباء الداخلية والخطوط الرئيسية.
• استكمال مشروع كهرباء الريف لتوفير الكهرباء لكافة المواطنين، مع التركيز على مناطق جدار الفصل العنصري والمناطق النائية والمهمشة.
• إعادة تأهيل محطة توليد الكهرباء في غزة.

خفض كلفة استهلاك الكهرباء، من خلال:

• التوجه للربط الإقليمي العربي لشبكات الكهرباء والغاز وللحصول على مشتقات البترول.
• استمرار متابعة العمل للاستغلال الأمثل لحقول الغاز على شاطئ غزة، واستخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء.
• العمل على تطوير مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة المتجددة.
• تطوير الأداء المالي لقطاع الكهرباء من خلال تنفيذ قانون الكهرباء وتأسيس شركات النقل والتوزيع وتخفيض صافي الإقراض والحد من الاستغلال غير القانوني للكهرباء.

سلطة المياه الفلسطينية

ستعمل سلطة المياه الفلسطينية على تحقيق الأهداف التالية:

حماية مصادر المياه الفلسطينية، من خلال:

• التأكد من نيل الحقوق المائية الفلسطينية كاملة وعدم سيطرة إسرائيل عليها.
• تطوير التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية.
• تطوير أساليب إدارة المياه.
• تطوير التشريعات اللازمة للمحافظة على المصادر المائية.

ضمان إيصال خدمات المياه إلى كافة التجمعات السكانية في فلسطين، من خلال:

• تطوير الشبكات والخطوط الرئيسية وحفر الآبار الجديدة.
• تطوير وتنفيذ برنامج لصيانة الآبار والشبكات بشكل دوري وطارئ.
• التركيز على إيصال المياه للمناطق الريفية النائية والمهمشة ومناطق جدار الفصل العنصري.
• تطوير الخطط والدراسات الخاصة ببناء محطات لتحلية المياه في قطاع غزة.

خفض كلفة المياه للمستهلك، من خلال:

• تأهيل وترميم شبكات المياه والخطوط الرئيسية القائمة لتقليل الفاقد.
• الحد من الاستغلال غير القانوني للمياه.
• خلق مصلحة المياه الوطنية لتزويد المياه بالجملة وإعادة هيكلة قطاع توزيع المياه بإنشاء وتفعيل مجالس خدمات المياه والصرف الصحي تمهيدا لخلق مصالح المياه الإقليمية، وخفض صافي الإقراض.
• ضمان إيصال خدمات المياه العادمة إلى التجمعات السكانية المختلفة.
• تطوير شبكات الصرف الصحي والخطوط الرئيسية ومحطات التنقية.
• تطوير وتنفيذ برامج دورية وطارئة لصيانة الشبكات والخطوط الرئيسية ومحطات التنقية.
• تطوير أساليب إدارة مياه الصرف الصحي المعالجة والتخلص من مخلفاتها.
• تطوير محطات وآليات تنقية ذات كلفة منخفضة لمعالجة المياه العادمة في التجمعات الريفية والصغيرة.

سلطة جودة البيئة

ستعمل سلطة جودة البيئة على تحقيق الأهداف التالية:

توفير الحماية للمواطنين من التلوث البيئي، من خلال:

• تطوير القوانين والأنظمة والمعايير البيئية المناسبة.
• نشر الوعي حول الأثر البيئية المختلفة.

المساهمة في حماية الصحة العامة من خلال تطوير سياسات وبرامج تعنى بتجميع والتخلص من النفايات الصلبة.

المحافظة على التنوع البيئي وحماية البيئة البحرية والساحلية، من خلال:

• تطوير السياسات والمعايير والبرامج ونظم المراقبة اللازمة لحماية التنوع البيئي.
• تطوير السياسات والمعايير والبرامج ونظم المراقبة اللازمة لحماية البيئة البحرية والساحلية.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,501 other followers

%d bloggers like this: